اتاق اصناف مشترك شیروان

هر وقت احساس کردی در اوج قدرتی به حباب فکر کن.

اتاق اصناف مشترك شیروان

مهدی باقری شیروان
اتاق اصناف مشترك شیروان هر وقت احساس کردی در اوج قدرتی به حباب فکر کن.

مطالب سایت :
لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
به اين وبلاگ خوش امديد.اميدوارم كه لحظات خوبي را با ما سپري كنيد.هرگونه انتقاد و يا پيشنهاد خود را با ما از طريق لينك تماس با ما براي ما ارسال كنيد ارزوها ت رو یه جا یادداشت کن و یکی یکی از خدا بخواه خدا یادش نمیره... اما تو یادت میره ..چیزی رو که امروز داری ارزوی دیروز توئه مدیریت وبلاگ اتاق اصناف شیروان باقری

بیانیه

http://basijzananekeshvar.ir/sites/default/files/basijzanan/field/image/1393/09/03/attach201406136112380634994.jpg

امروز کمیته اصناف استان بیانیه درخصوص محکوم کردن حرکت مزبوحانه هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبراعظم (ص)منتشر کرد متن بیانیه به شرح ذیل میباشد.

بیانیه

اصناف وبازاریان خراسان شمالی

بسمه تعالی

بیانیه اصناف وبازاریان درپی هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص)


میخواهند با دهان خودنور خدا راخاموش کنند ولی خداوند نور خودرا کامل خواهد کرد حتی اگر کافران کراهت داشته باشند صف/89

این وعده الهی است که تبلیغات پرسروصدا ی کفار ومشرکین نمی تواند حقیقت را برای همیشه بپوشاند بلکه این نورالهی است که همه جا را فراخواهد گرفت.

پیامبر اعظم (ص)ورسول رحمت شخصیت بی نظیری است که تمام ادیان وآزاد مردان جهان برای اوسرتعظیم فرو آورده واز وصف اوعاجزند.

عده ای ازروی خیانت واز ترس فراگیر شدن اسلام ناب محمدی با ایجاد گروه های تکفیری درصدد اسلام هراسی برآمدند ودرنقشه ای شوم کشتارکارکنان نشریه شارلی ابدو در فرانسه را به گردن اسلام انداختند ودرگام بعدی آن نشریه صهیونیستی مبادرت به چاپ کاریکاتورهای موهن ازپیامبر اسلام نموده وآن را دراظهار نظری مضحک آزادی بیان دانستند.

دشمن میخواهد بعد از نقشه شوم ایجاد تفرقه درجهان اسلام این اختلاف را دربین ادیان ایجاد کند وازاین آب گل آلود ماهی مقصود خودرا بگیرند.

مااصناف وبازاریان خراسان شمالی ضمن احترام به همه ادیان الهی این اقدام نشریه فرانسوی را توطئه ای صهیونیستی غربی دانسته وضمن محکومیت این حرکت مذبوحانه حمایت خودرا ازساحت مقدس رسول اعظم تا پای جان اعلام مینمائیم وازنهادهای بین المللی میخواهیم با این نوع توطئه ها به صورت جدی برخورد نموده وخواستار تعطیلی فوری این نشریه هستیم.

کمیته اصناف استان خراسان شمالی



تاريخ : یکشنبه چهاردهم دی 1393 | 7:45 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

متنی زیبا از پرفسور سمیعی:

برای کسی که می فهمد

هیچ توضیحی لازم نیست

        و

برای کسی که نمی فهمد

هر توضیحی اضافه است

آنانکه می فهمندعذاب میکِشند

         و

آنانکه نمی فهمندعذاب می دهند

مهم نیست

که چه "مدرکی" دارید

مهم اینه که چه "درکی" دارید

مغزِ کوچک و دهانِ بزرگ

میلِ ترکیبیِ بالایی دارند

کلماتی که از دهانِ شمابیرون می آید

ویترینِ فروشگاهِ شعورِ شماست

پس وای بر جمعی که لب را

بی تامل وا کنند

چرا که کم داشتن و زیاد گفتن

مثلِ نداشتن و زیادخرج کردن است!

پس نگذارید

زبانِ شمااز افکارتان جلو بزند!!!



ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393 | 10:22 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

منشور اخلاقی اصناف شیروان

منشور اخلاقی اصناف شیروان :

در شهر دارالمصلین ما اصناف  شیروان در مسیر بارگاه ملکوتی ثامن الححج(ع) اصول اسلامی وارزشهای اخلاقی زیرراباور داشته وبرای تحقق ونهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد در این راستا هر فرد صنفی خود راملزم میداند:
رعایت قانون:قوانین ومقررات جاری جامعه را رعایت نموده وضمن همکاری با نهادها وارگانهای دولتی ودر راستای رعایت قانون وصیانت وپاسداری از امنیت جامعه ومنافع ملی کشور از هیچ کوششی فروگذار ننماید.
رضایت مشتری:بااین باورکه مشتریان سرمایه های اصلی ومایه حیات صنوف هستند اصل جلب رضایت مشتری را به عنوان مهمترین عامل موفقیت در هر حرفه ای رعایت کند.

صداقت:در ارائه هر گونه کالا وخدمات به مشتری  اصل مهم صداقت را رعایت نموده ومحصول ارائه شده را براساس واقعیت موجود وبه دور ازتبلیغات کذب به مشتری ارائه نماید.
رعایت عدل وانصاف:در محاسبه قیمت تمام شده رعایت عدل وانصاف را نموده وبا رعایت سود منصفانه کالا وخدمات را به مشتری عرضه نماید.
تکریم مقام والای انسانی:با آگاهی از ضرورت تکریم مقام والای انسانی برخورد صحیح و دوستانه ورعایت ادب واحترام را در هر شرایط و موقعیت برای مشتری اعمال نماید.
ارائه کالا در کوتاهترین زمان: حتی الامکان نسبت به ارائه کالا وخدمات مشتری در کوتاهترین زمان ممکن اقدام واز اتلاف دقت جلوگیری نماید.
رقابت سالم: در قبال کاری خودبا اعتقادبه ضرورت ایجاد فضای کسب وکار فعال و رقابت سالم از بکارگیری شیوه های غیر حرفه ای وغیر اخلاقی در تعامل با آنان اجتناب نماید.
مقررات ایمنی وبهداشتی را به منظور حفظ سلامت خود ودیگران در محیط کار از طریق تعامل وهمکاری مستمر با مسئولین ذیربط رعایت نماید.

از هرگونه ترویز ونیرنگ در معاملات :شامل قاچاق کالا گران فروشی واحتکار اجناس که باعث ایجاد خدشه در انجام معامله میشود پرهیزنماید.امید است با رعایت اصول فوق بخصوص اصل انصاف ودر نظرگرفتن رضایت خداوند متعال در همه کارها مصداق واقعی کاسب حبیب خدا گردیم

اتاق اصناف شهرستان شیروان.

 صفحه اول روزنامه های کشور

ارسال انتقادات و پیشنهادات به سامانه

30009900330025

 



تاريخ : پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 | 7:58 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران

دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد آنها

(موضوع بندهاي (ش) ماده "۳۷" و ( ۶ ) ماده "۴۵" قانون نظام صنفي)

تعاريف
ماده ۱- تعاريف:
الف- قانون: قانون نظام صنفي.
ب- بازرس: بازرس فردي است که با پيشنهاد هيات رييسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کميسيون نظارت در چارچوب مقررارت اين دستورالعمل تعيين مي شود.
ج- مدير واحد بازرسي و نظارت: فردي است که توسط هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان و با تاييد معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در چارچوب مقررات اين دستورالعمل تعيين مي شود.
نحوه تشکيل و وظايف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان
ماده ۲- واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدي است که توسط اتاق ذي ربط به منظور نظارت و بازرسي بر واحدهاي صنفي و رسيدگي به شکايات در چارچوب قانون نظام صنفي تشکيل مي شود.
تبصره- تعداد بازرسان مورد نياز به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران براي مدت معين تعيين مي گردند.
ماده ۳- شرايط بکارگيري مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان:
الف) نداشتن سوء پيشينه کيفري.
ب) سلامت جسمي و رواني.
ج) عدم اعتياد به مواد مخدر.
د) گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به استثناء معافيت پزشکي.
ه) دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس در مراکز استان ها و فوق ديپلم در شهرستان ها براي بازرسان و داشتن حداقل ليسانس براي مدير واحد بازرسي و نظارت ( در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص اتاق ايران).
و) حداکثر سن در زمان جذب براي بازرس ۳۵ سال و براي مدير واحد بازرسي و نظارت ۵۵ سال.
احراز شرايط فوق بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان مي باشد.
تبصره ۱- بکارگيري بازرس زن براي بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي مختص بانوان الزامي است.
تبصره ۲- بکارگيري کارمندان اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف در واحدهاي بازرسي و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلي، بلامانع مي باشد.
تبصره ۳- انتصاب اعضاي هيات مديره اتحاديه ها و هيات رييسه اتاق هاي اصناف به عنوان مدير واحد بازرسي و نظارت ممنوع است.
ماده۴- وظايف و اختيارات واحد بازرسي و نظارت:
۱- بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به منظور جلوگيري و بررسي تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.
۲- ارايه اطلاعات و آمار مورد نياز از شبکه توزيع کالا و خدمات صنفي و همچنين تخلفات واحدهاي صنفي به طور مستمر به اتاق اصناف ايران و کميسيون نظارت ذي ربط.
۳- شناسايي اقلام کالا و خدمات صنفي داراي اولويت براي قيمت گذاري مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده "۵۵" قانون، جهت اعلام به کميسيون نظارت و يا اتاق اصناف ايران.
۴- همکاري با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و شعب تعزيرات حکومتي.
۵- همکاري با اتحاديه هاي صنفي در شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب.
ماده ۵- نحوه بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي:
۱- بازرسي و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفي داراي اولويت، برابر اعلام مراجع ذي صلاح در قالب تيم هاي حداقل دو نفره يا در شرايط خاص در قالب تيم هاي مشترک با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و مسئولين شعب تعزيرات حکومتي (بازرسي اولويت محور).
۲- بازرسي بر نحوه عرضه ساير کالا و خدمات صنفي براساس گزارش و شکايات (بازرسي شکايات محور).
ماده ۶- نحوه تهيه و ارسال گزارش تخلفات به اتحاديه و شعب تعزيرات حکومتي:
۱- شکايت رسيده بايد بلافاصله ثبت و کد رهيگري به شاکي ارايه شود. واحد بازرسي و نظارت موظف است
به منظور دريافت شکايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شکايات وارده از نمونه فرم ها ونرم افزارهايي که توسط اتاق ايران ارايه مي گردد، استفاده نمايد.
۲- ارسال گزارش بازرس به اتحاديه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رييس اتاق اصناف شهرستان و يا مدير واحد بازرسي و نظارت (با داشتن تفويض اختيار رييس اتاق).
۳- پيگيري اخذ نتيجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحاديه.
تبصره- در صورت وصول گزارش اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي، پرونده را مختومه نمايد و نتيجه را ضمن اعلام به شاکي و متشاکي به واحد بازرسي و نظارت نيز اعلام کند.
۴- ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حکومتي در صورت اعتراض شاکي به نظر اتحاديه يا احراز تخلف واحد صنفي از سوي اتحاديه و يا در عدم پاسخگو بودن اتحاديه در زمان مقرر.
چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ها
ماده ۷- اتاق اصناف ايران موظف است در اجراي بند (۶) ماده "۴۵" قانون به منظور مديريت، سياست گذاري، برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکيل معاونت بازرسي و نظارت اقدام نمايد.
تبصره- انتصاب معاون بازرسي و نظارت پس از پيشنهاد رييس اتاق اصناف ايران و تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگاني داخلي) بر عهده رييس اتاق اصناف ايران خواهد بود.
ماده ۸- نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق ها:
۱- پيگيري و نظارت بر تشکيل و عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان ها و مراکز استان ها.
تبصره- اتاق اصناف ايران مي تواند از طريق واحدهاي بازرسي و نظارت مراکز استان ها نسبت به هماهنگي بين واحدهاي بازرسي و نظارت شهرستان هاي هر استان در چارچوب مقررات اقدام نمايد.
۲- ارتقاء نظام بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي با استفاده از روش هاي کارآمد از جمله روش الکترونيکي با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت.
۳- ايجاد هماهنگي و تعامل لازم بين واحدهاي بازرسي و نظارت با سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي.
۴- دريافت گزارش عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت استان ها و همچنين قيمت اقلام اساسي و ضروري آنها به صورت هفتگي به منظور ارايه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و ساير مسئولين ذي ربط.
۵- شناسايي و تشويق واحدهاي بازرسي و نظارت برتر استان ها براساس شاخص هاي ارزيابي عملکرد.
ساير مقررات
ماده ۹- منابع مالي واحدهاي بازرسي و نظارت عبارتند از:
۱- از محل منابع مالي اتاق اصناف شهرستان.
۲- از محل منابع مالي اتاق اصناف ايران از جمله درآمدهاي ناشي از جرائم دريافتي (موضوع تبصره (۷) ماده "۷۲" قانون) متناسب با برنامه ها و عملکرد ( از جمله تعداد پرونده هاي متشکله و ميزان ارزش ريالي تخلفات) مطابق ماده "۶" آيين نامه اجرايي ماده "۴۷" قانون و وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده "۳۱" قانون).
تبصره- اتاق اصناف شهرستان ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتي پيش بيني تا پس از تصويب کميسيون نظارت و تامين اعتبار هزينه نمايند.
ماده ۱۰- دروه هاي آموزشي ويژه بازرسان توسط سازمان تعزيرات حکومتي و براي ساير دوره هاي مورد نياز از جمله براي مديران واحدهاي بازرسي و نظارت از طريق اتاق اصناف شهرستان ها با هماهنگي اتاق اصناف ايران برگزار مي گردد.
ماده ۱۱- رسيدگي به تخلفات مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان بر عهده هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ماده ۱۲- اين دستورالعمل در اجراي بند (ش) ماده "۳۷" و بند (۶) ماده "۴۵" قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت و اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.



تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0:9 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا

(موضوع ماده ۷۹ قانون نظام صنفي)

تعاريف
ماده ۱- تعاريف: 
الف- قانون: قانون نظام صنفي
ب- پروانه کسب: پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا.
ج- مراجع صدور و تمديد پروانه کسب: ادارات يا سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و مرکز امور اصناف و بازرگانان ايران (حسب مورد).
د-متقاضيان واجد شرايط:
۱. جانباز، همسر جانباز، يکي از فرزندان جانباز متوفي و يکي از فرزندان جانباز بيست و پنج درصد و بالاتر. 
۲. آزاده، همسر آزاده، يکي از فرزندان آزاده متوفي و يکي از فرزندان آزاده از کارافتاده.
۳. کليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.
ه- بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران
تسهيلات
ماده ۲- تسهيلات دريافت پروانه کسب:
۱. معافيت از پرداخت هزينه هاي صدور و تمديد پروانه کسب. 
۲. معافيت از پرداخت هزينه دوره آموزش صدور و تمديد پروانه کسب.
۳. معافيت از پرداخت هزينه حق عضويت سال اول. 
مراحل صدور پروانه کسب
ماده ۳- مراحل صدور پروانه کسب:
۱. متقاضيان واجد شرايط بايد براي دريافت معرفي نامه به بنياد مراجعه نمايند. 
تبصره- بنياد موظف است با رعايت شرايط مندرج در تبصره (۳) ماده (۷۹) قانون نسبت به معرفي متقاضيان واجد شرايط به مرجع صدور پروانه کسب اقدام نمايد. 
۲. متقاضي بايد پس از دريافت معرفي نامه از بنياد نسبت به ثبت تقاضاي خود در سامانه اصناف و دريافت شماره رهگيري اقدام نمايد. 

تبصره- مرجع صدور پروانه کسب نيز موظف است درخواست هاي مراجعان حضوري براي دريافت پروانه کسب را پس از دريافت معرفي نامه از بنياد بلافاصله در سامانه ثبت نموده و نسبت به ارايه شماره رهگيري به متقاضي اقدام نمايد. 

۳. مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبولي تقاضا به صورت الکترونيکي يا کتبي به وي ابلاغ کند. اعلام نظر نکردن در مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد. 
۴. پس از پذيرش درخواست متقاضي توسط مرجع صدور، وي موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه مدارک مورد نياز را از طريق سامانه ارسال و اصل آن را به منظور تطبيق به مرجع صدور پروانه کسب تسليم نمايد. 
۵. مرجع صدور پروانه کسب موظف است، به طور همزمان نسبت به صدور استعلام هاي مورد نياز اقدام و تمامي سازمان هاي استعلام شونده نيز مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را به صورت الکترونيکي يا کتبي اعلام دارند. اعلام نظر موافق بايد بدون ابهام و هر گونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز با ذکر علت و مستند به دليل هاي قانوني باشد. در غير اين صورت و يا درصورت اعلام نظر نکردن در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقي مي گردد و پاسخ منفي سازمان هاي استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد. 
۶. مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دريافت مدارک مورد نياز، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسليم آن به متقاضي اقدام نموده و تصوير آن را براي بنياد ارسال کند. 
شرايط و مدارک
ماده ۴- شرايط صدور پروانه کسب:
الف- شرايط عمومي:
۱. معرفي نامه بنياد مبني بر واجد شرايط بودن متقاضي.
۲. سند مالکيت و يا اجاره نامه رسمي يا عادي و يا ارايه قراردادهاي بسته شده ميان متقاضي و اشخاص، اعم از دولتي 
و غيردولتي براي محل کسب و يا احراز مالکيت طبق عرف محل در روستاها. 
تبصره- دريافت تعهدنامه محضري از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن الزامي است. 
۳. گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر تشکيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده. 
۴. گواهي صلاحيت انتظامي و ترافيکي از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 
۵. گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط از مرکز آموزش اصناف يا مراکز مورد تاييد کميسيون نظارت. 
تبصره- متقاضيان پروانه کسب موقت از گذراندن دوره هاي آموزشي معاف مي باشند. 
۶. تصوير شناسنامه و کارت ملي. 
۷. تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي (براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن). 
تبصره- دفترچه آماده خدمت بدون مهر غيبت يا گواهي اشتغال به تحصيل براي متقاضيان پروانه کسب موقت بلامانع مي باشد. 
 ب- شرايط اختصاصي:
۱. کارت معاينه پزشکي و گواهي صلاحيت بهداشتي از مراکز بهداشتي، درماني (براي صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي). 
۲. پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک تحصيلي بالاتر مرتبط، يا حضور يک نفر واجد شروط فوق شاغل در واحد صنفي (براي صنوف مشمول تبصره ماده ۱۳ قانون).
۳. معرفي نامه نماينده هيات مديره (مديرعامل) براي صدور پروانه کسب بنام وي به همراه تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي ثبت شرکت (براي اشخاص حقوقي).
۴. رضايت نامه محضري شرکاء براي صدور پروانه کسب به نامه يکي از شرکاء (براي مشارکت هاي مدني). 
 پروانه کسب سيار
ماده ۵- شرايط صدور پروانه کسب:
۱. شرايط مندرج در ماده (۴) اين آيين نامه .
۲. به منظور ساماندهي صنوف سيار، پروانه کسب مطابق بندهاي (۲)، (۳) و (۴) ماده (۴) آيين نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون صرفاً براي دفاتر اين گونه صنوف صادر مي شود. 
پروانه کسب فروشگاه هاي بزرگ چندمنظوره و بزرگ زنجيره اي
 ماده ۶- شرايط صدور پروانه کسب:
۱. دارا بودن شرايط مندرج در ماده (۴) اين آيين نامه. 
۲. داشتن حداقل دو فروشگاه (براي فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي).
۳. پروانه کسب فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي با ارايه مدارک فوق به نامه مدير يا مديرعامل و با نام و علامت تجاري واحد با ذکر نشاني فروشگاه مرکزي و شعب آن صادر مي شود. 
۴. پروانه کسب فروشگاه بزرگ چندمنظوره با ارايه مدارک فوق به نام مدير يا مديرعامل و با ذکر نشاني فروشگاه صادر مي شود. 
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمايت و توسعه سرمايه گذاري صرفاً در صورت درخواست متقاضي ايجاد فروشگاه هاي بزرگ چندمنظوره يا بزرگ زنجيره اي موظف است نسبت به صدور جواز تاسيس در چارچوب ضوابط ابلاغي وزير صنعت، معدن و تجارت براي اين واحدها اقدام نمايد. صدور پروانه کسب فروشگاه هاي بزرگ چندمنظوره توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محل استقرار و براي فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان ايران صادر خواهد شد. 
پروانه کسب فروشگاه هاي مجازي و شرکت هاي بازاريابي شبکه اي

ماده ۷- پروانه کسب فروشگاه هاي مجازي و شرکت هاي بازاريابي شبکه اي با ارايه معرفي نامه بنياد و مطابق 
با مقررات آيين نامه اجرايي ماده (۸۷) قانون و رعايت اين آيين نامه توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان ايران صادر مي گردد.
تمديد پروانه کسب 
ماده ۸- شرايط تمديد پروانه کسب:
۱. گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.
۲. داشتن کارت معاينه بهداشتي داراي اعتبار زماني (براي صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردني، آشاميدني،آرايشي و بهداشتي). 
۳.رضايت نامه محضري شرکاء (در صورتي که رضايت نامه قبلي منقضي يا باطل شده است) مبني بر موافقت با تمديد پروانه کسب (براي مشارکت هاي مدني).
تبصره – رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي ميان شرکاء اعم از حقيقي و حقوقي بعد از صدور و تمديد پروانه کسب، به عهده مراجع ذي صلاح قضايي مي باشد. 
۴. تصوير آگهي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، در صورت ثبت هر نوع تغييرات در شرکت (براي اشخاص حقوقي). 
۵. گواهي گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط از سوي مرکز آموزش اصناف و يا مراکز آموزش مورد تاييد کميسيون نظارت. ( به استثناء دارندگان گواهي دوره هاي آموزشي هنگام صدور و تمديد پروانه کسب).
رسيدگي به شکايات
ماده ۹- رسيدگي به شکايات متقاضيان پروانه کسب:
۱. چنانچه مرجع صدور پروانه کسب درخواست متقاضي را رد کند يا با صدور پروانه مخالفت نمايد، بايد مراتب را ظرف مدت پانزده روز با ذکر دليل به طور کتبي به وي و بنياد اعلام کند. 
۲. در صورتي که متقاضي به نظر اداره شهرستان معترض باشد، مي تواند اعتراض کتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به سازمان تسليم دارد. سازمان موظف است ظرف مدت يک ماه نظر خود را اعلام کند. 
۳. چنانچه متقاضي به نظر سازمان معترض باشد، مي تواند اعتراض کتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مرکز اموراصناف و بازرگانان ايران تسليم دارد. مرکز موظف است ظرف مدت يک ماه نظر خود را اعلام کند. نظر صادره قطعي و لازم الاجرا است. 
ساير مقررات
ماده ۱۰- تسهيلات در نظر گرفته شده در اين آيين نامه مانع استفاده دارنده پروانه کسب از تسهيلات قانون از جمله تبصره (۳) ماده (۱۲) آن نمي شود. 
ماده ۱۱- اتحاديه هاي صنفي موظفند دارنده پروانه کسب را به عضويت بپذيرند و کارت عضويت براي آنان صادر نمايند. همچنين تمامي سازمان هاي ذي ربط نيز موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امکانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه، براي دارنده پروانه کسب اقدام کنند. 
ماده ۱۲- مرجع صدور پروانه کسب موظف است در صورت تغيير مکان واحد صنفي افراد موضوع اين آيين نامه، به شرط ابطال پروانه کسب قبلي با رعايت مفاد اين آيين نامه پروانه کسب معوض صادر کند. 
ماده ۱۳- در صورت مفقود يا مخدوش شدن پروانه کسب، صدور المثني با درخواست دارنده پروانه کسب و ارايه تعهد محضري مبني بر پذيرش تبعات سوء استفاده از پروانه کسب مفقود شده براي باقيمانده مدت اعتبار، بلامانع خواهد بود. 
ماده ۱۴- افراد با بيش از هفتاد سال سن يا جانبازاني که به دليل ناتواني جسمي قادر به حضور در دوره هاي آموزشي نمي باشند، با معرفي نامه بنياد از گذراندن دوره هاي مذکور معاف مي باشند. اما در صورت داشتن مباشر، بايد وي را براي آموزش معرفي کنند. همچنين فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط دانشگاهي از گذارندن دروس مشابه معافند. 
ماده ۱۵- اين آيين نامه مشتمل بر (۱۵) ماده و (۷) تبصره در اجراي ماده (۷۹) قانون نظام صنفي بوسيله دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري بنياد شهيد و امور ايثارگاران تهيه و در تاريخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۳ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.



تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0:5 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

کليه واحد هاي صنفي در رسته هاي شغلي مشمول صندوق فروشگا

اطلاعيه در خصوص نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش

تعيين الويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش و بر اساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفي و همچنين دستورالعملهاي ماده ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل(اشخاص حقيقي) مشروحه زير از ابتداي سال ۱۳۹۴





 

کليه واحد هاي صنفي در رسته هاي شغلي مشمول
موضوع:  صندوق مكانيزه فروش
بر اساس ابلاغ اتاق اصناف ايران، در اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با توجه به هماهنگي به عمل آمده في مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالياتي کشور درخصوص تعيين الويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش و بر اساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفي و همچنين دستورالعملهاي ماده ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل(اشخاص حقيقي) مشروحه زير از ابتداي سال ۱۳۹۴ مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش يارانه اي که داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور فاکتور الکترونيکي (صورتحساب فروش) مطابق شرايط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون ماليات مستقيم بوده و بايد بر اساس موارد ذيل نسبت به اين مهم اقدام نمايند.
نکته ۱ : صاحبان مشاغل(موديان مالياتي) که مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش يارانه اي که داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي به استناد قوانين فوق الذکر مي باشند در صورت عدم استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش، از معافيت مقرر در قانون براي سال مربوطه محروم خواهند شد.
نکته ۲ : معادل هزينه خريد، نصب و راه اندازي سامانه صندوق مکانيزه فروش با رايانه (اعم از سخت افزار يا نرم افزار) از درآمد مشمول ماليات در اولين سال استفاده از سامانه فروش کسر خواهد شد.
نکته ۳ : معيار شناسايي صاحبان مشاغل مشمول، جواز کسب فعاليت صادره توسط مراجع ذيصلاح مي باشد.در غير اين صورت ملاک شناسايي اينگونه واحدهاي صنفي، نوع فعاليت مندرج در پرونده ماليات آنان مي باشد.
نکته ۴ : با توجه به تعاملي که في ما بين اتاق اصناف ايران و سازمان امور مالياتي بوجود آمد مقررشد کليه موديان فراخوانده شده دوره اول براي عملکرد سال ۹۲ براي آخرين مرتبه تا پايان مهرماه سال جاري(۳۰/۷/۱۳۹۳) فرصت دارند نسبت به اعلام مشخصات سامانه صندوق مکانيزه فروش به سازمان امور مالياتي از طريق مراجعه حضوري يا از طريق سايت www.Tax.gov.IR اقدام نمايند. ضمناً ليست مشمولين سال ۹۲ به پيوست ارسال مي گردد.
نکته ۵ : مشمولين فراخوان شده مرحله دوم که از سال ۹۳ مشمول نصب دستگاه سامانه صندوق مکانيزه فروش يا رايانه قرارگرفته اند موظفند با مراجعه به سايت سازمان امور مالياتي www.Tax.gov.IR  نسبت به اعلام مشخصات سامانه صندوق فروش تا پايان آذرماه سال جاري(۳۰/۳/۱۳۹۳) اقدام نمايند. ضمناً ليست مشمولين مرحله دوم سال ۹۳ که در سال قبل توسط سازمان امور مالياتي اطلاع رساني گرديده بود مجدداً به پيوست مي باشد.
نکته ۶ : افراد فراخوان شده براي عملکرد سال ۹۴ مکلفند مشخصات سامانه صندوق مکانيزه فروش را تا پايان شهريور۱۳۹۴ (۳۱/۶/۱۳۹۴) از طريق سايت سازمان امور مالياتي کشور  www.Tax.gov.IR اعلام نمايند. ليست مشمولين سال ۹۴ نيز به پيوست مي باشد.  

گروه اول مشمولين استفاده از سامانه صندوق فروشPOS) مکانيزه فروشگاهي) در سال ۱۳۹۲:
دراجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسط صاحبان مشاغل(اشخاص حقيقي) از ابتداي سال ۱۳۹۲ که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانيزه فروشگاهي) يا رايانه داراي سيستم  نرم افزار فروشگاهي و صدور الکترونيکي صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ (قانون مالياتهاي مستقيم) و ۱۹ (قانون ماليات بر ارزش افزوده) بوده و در صورت عدم استفاده از سامانه هاي مذکور، از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط محروم خواهند شد. صاحبان مشاغل(اشخاص حقيقي) مذکور به شرح ذيل مي باشند:
۱- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
۲- فروشندگان آهن آلات
۳- فروشندگان لوازم صوتي و تصويري
۴- فروشندگان انواع رايانه و قطعات سخت افزاري
۵- فروشندگان ماشين هاي اداري و لوازم و قطعات تجهيزات مربوط به آنها
۶- فروشندگان لوازم خانگي(شامل برقي، گازي و نفتي)
۷- هتل و هتل آپارتمان
۸ – تالار پذيرايي، رستوران ها، چلوکبابي ها و اغذيه فروشي ها
۹- مشاوران املاک و مستغلات
۱۰- داروخانه ها


گروه دوم : مشمولين استفاده از سامانه صندوق فروش(POS  مکانيزه فروشگاهي ) در سال ۱۳۹۳ :
۱- فروشندگان لوازم يدکي خودروهاي سبک و سنگين و ماشين آلات راهسازي، کشاورزي و ساختماني(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۲- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز خودرو و انواع وسائط نقليه سنگين و ماشين آلات راه سازي  کشاورزي و ساختماني
۳- فروشندگان تجهيزات و تاسيسات حرارتي و برودتي، شوفاژ و تهويه مطبوع و لوازم مربوط (نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۴- فروشندگان لوازم بهداشتي ساختمان(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۵ - فروشندگان تزئينات ساختمان(موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ ديواري، شومينه و کارهاي تزييني چوبي و فلزي(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۶- فروشندگان انواع تلفن(ثابت و بي سيم)، همراه و تجهيزات جانبي آن(نمايندگي عمده و خرده فروشي)
۷- توليدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبي و فلزي و غير فلزي و غير فلزي اعم از اداري و خانگي(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۸- فروشندگان فرش ماشيني، تابلو فرش، موکت و قاليچه ماشيني(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۹- فروشندگان لوازم آرايشي و بهداشتي(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۱۰- فروشندگان لوازم طبي بيمارستاني، آزمايشگاهي و دندان پزشکي و دندان سازي و انواع لوازم و تجهيزات پزشکي(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)

گروه سوم : مشموليني که از سال ۹۴ ملزم به نصب صندوق مکانيزه فروش و يا نرم افزار مکانيزه فروشگاهي شده اند به شرح زير است :
۱- فروشندگان لاستيک(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۲- نمايشگاه هاي اتومبيل(سواري، باري ، مسافربري، ماشين آلات راهسازي، کشاورزي و صنعتي)
۳- فروشندگان مصالح ساختماني(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۴- فروشندگان تاسيسات الکترونيکي، مکانيکي ساختمان(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۵- فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتي و اتومبيل(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۶- فروشندگان مواد شيميايي(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۷- نمايندگي فروش شرکت هاي توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي(غير اشخاص حقوقي )
۸- نمايندگي هاي فروش شرکتها و موسسات تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي(غير اشخاص حقوقي )
۹- فروشندگان يخچال هاي صنعتي و ويتريني(نمايندگي، عمده و خرده فروشي)
۱۰ – بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران

۵- وظايف موديان :
۱-۵ – با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه  فروشگاهي از ابتداي سال ۱۳۹۲ موديان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نياز واحد کسبي خود را انتخاب و حداکثرتا پايان ارديبهشت ماه سال جاري مذکور ضمن نصب و راه اندازي سامانه فروشگاهي مراتب را به منظور استفاده ازتسهيلات مقرر پيش بيني شده، با تکميل فرم پيوست(شماره ۱) که دربرگيرنده  اطلاعات هويتي آنان مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنين مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهي مي باشد به اداره مالياتي ذيربط اعلام نمايند. شايان ذکر است مشخصات سخت افزار  و نرم افزار مورد استفاده برابر آيين نامه اجرايي(۷۱) قانون نظام صنفي اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.
بديهي است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خريد و فروش کالا، نگهداري موجودي کالا و ثبت هزينه ها و توليد فايل الکترونيکي بند(۶) اين دستورالعمل را داشته باشد.  
۲-۵ – موديان مشمول نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي که طي سال شروع به فعاليت مي نمايند حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ شروع فعاليت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي اقدام و مراتب را به شرح بند ۱-۵ به ادارات امور مالياتي مربوط اعلام نمايند.
۳- ۵- مودياني که پس از موعد مقرر قانوني نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي اقدام مي نمايند مکلفند مراتب را به شرح بند ۱-۵ به ادارات امور مالياتي مربوط اعلام نمايند.
۴-۵ – موديان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي، مکلف هستند از ابتداي سال ۱۳۹۲ کليه خريد و فروش هاي خود را در سامانه فروشگاهي ثبت و نسبت به صدور الکترونيکي صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده (پيوست شماره ۲ و ۳) از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند.
۵-۵ – موديان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از نظر انجام تکاليف به دو گروه به شرح ذيل تقسيم مي گردند:
الف) موديان موضوع بند(ج) ماده (۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم، مکلفند اطلاعات داده شده  به سامانه هاي فروشگاهي را در فرم خلاصه وضعيت درآمد و هزينه موضوع ضوابط اجرايي بند(ج) ماده(۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم(طبق فرم پيوست شماره ۴) ثبت و نگهداري نمايند و همراه اظهارنامه مالياتي سالانه تحويل واحدهاي مالياتي نمايند.
ب)موديان مشمول بندهاي(الف)و(ب) ماده(۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند فايل الکترونيک اطلاعات خريد و فروش خود را در دوره زماني تعيين شده به شرح بند(۶) اين دستورالعمل از طريق سايت www.Tax.gov.IR  براي سازمان ارسال و يا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند.(دوره هاي زماني ارائه اطلاعات خريد و فروش بصورت فصلي(بهار، تابستان، پاييزو زمستان) و از ابتداي سال ۱۳۹۲ حداکثر تا يک ماه بعد از پايان هر فصل مي باشد.)
۶-۵- در مواردي که بنا به عللي از جمله نقص فني دستگاه امکان ثبت اطلاعات خريد و فروش از طريق سامانه فروشگاهي ميسر نباشد، مودي مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافلاصله رويدادهاي مالي مدت مذکور را در سامانه فروشگاهي ثبت نمايد.
۷-۵- موديان مشمول استفاده از سامانه هاي فروشگاهي، کماکان مکلف به رعايت ساير تکاليف قانوني از جمله نگهداري دفاتر روزنامه و کل و يا دفتر درآمد و هزينه مي باشند و موظفند حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در دفاتر قانوني حسب مورد ثبت نمايند. موديان استفاده کننده از سامانه فروشگاهي به منظور تسهيل رسيدگي موظفند آيين نامه ها با دستورالعمل هاي سامانه فروشگاهي و برنامه هاي آن و نحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را حسب درخواست ماموران مالياتي در اختيار آنان قرار دهند.
۶- ويژگي هاي فايل الکترونيکي(اطلاعات خريد و فروش) ارسالي به سازمان امور مالياتي:  
۱.مشخصات فايل الکترونيکي(اطلاعات خريد و فروش) سازمان و راهنماي اجرايي مربوط به تسليم و ارسال مشخصات فايل الکترونيکي آن و همچنين ريز فيلدهاي مورد نياز اطلاعات سه ماه خريد و فروش از طريق بخش"صورت الکترونيکي معاملات"در سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني www.Tax.gov.IR در دسترس مي باشد. ضروري است موديان محترم مالياتي فايل مورد نظر را در اجراي دستورالعمل ماده(۱۶۹) مکرر را از طريق سامانه الکترونيکي براي سازمان امور مالياتي ارسال و يا لوح فشرده آن را به اداره مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند.
ويژگي هاي سخت افزار صندوق هاي فروش (pos):
از نظر سازمان امور مالياتي مي بايست سخت افزار سامانه فروشگاهي داراي ويژگي هاي ذيل مي باشد:
۲.صاحبان مشاغل بتوانند متناسب با کاربرد و نياز خود آن را انتخاب نمايند.
۳.از لحاظ کيفيت مي بايست شرايط استفاده دز محيط هاي تجاري را داشته باشند.
۴.برحسب نياز و توسعه کسب و کار صاحبان مشاغل، قابليت ارتقائ را داشته باشند.
۵.قابليت اتصال تجهيزات جانبي را داشته باشند مانند: بارکد، اسکنر، فيش، پرينتر، پرينتر معمولي، صندوق و نمايشگر مشتري.
۶.قابليت نصب و اجراي نرم افزارهاي مورد تأييد سازمان امورمالياتي کشور را دشته باشد.
۷.صندوق هاي فروش و تجهيزات جانبي بايد با استاندارد opos و upos سازگار باشند.                                                   
۸.اين دستگاه ها مي بايست امکانات استفاده از سيستم هاي شبکه اي به عنوان يک ايستگاه کاري را داشته باشند.
۹.قابليت اتصال به pos بانکي جهت فروش يا استفاده از کارتهاي اعتباري را داشته باشد.
۱۰.قابليت اتصال از طريق درگاه usp يا RS۲۳۲ به ساير تجهيزات جانبي را داشته باشد.


توانايي نرم افزارهاي نصب شده به روي سامانه هاي فروشگاهي:
از نظر سازمان امورمالياتي نرم افزارهاي نصب شده بر روي سامانه هاي فروشگاهي مي بايست داراي ويژگي هاي ذيل باشد:
۱.پوشش دادن مواردي که در ماده ۲ و ماده ۳ از آيين نامه اجرايي ماده ۷۱ قانون نظام صنفي منظور گرديده است.
۲.نرم افزار بايد مناسب با شغل و نياز صاحبان مشاغل قابل انتخاب باشد و نياز واقعي مودي را از لحاظ مختلف تأمين نمايند.
۳.امکان ثبت خريد و فروش کالا، انبارداري(موجودي کالا) و حسابداري جهت ثبت هزينه هاي صاحبان مشاغل.
۴.داراي يک بانک اطلاعاتي قابل اعتماد باشد تا در مقالب مشکلاتي مثل قطعي برق و غيره اطلاعات آن دچار مشکل نشود.
۵.امکان برقراري ارتباط با رابط هاي نرم افزاري ارائه شده توسط سازمان امور مالياتي کشور و قابليت ساخت فايل هاي الکترونيکي مورد نياز سازمان.
۶.امکان تهيه خروجي براساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان امورمالياتي شامل گزارش سه ماهه خريد و فروش، اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده و ...
۷.قابليت محاسبه خودکار ماليات بر ارزش افزوده و عوارض با توجه به نوع کالا و خدمات و درج در فاکتور فروش.
۸.لزوم استفاده از کد کالاو خدمات(ايران کد) در فرم صورتحساب و سامانه فروش.
۹.قابليت سفارشي شدن نرم افزار براي رسته هاي شغلي مختلف براساس طبقه بندي مشاغل ماده ۹۶ قانون ماليات مستقيم.
۱۰.امکان کنترل و دسترسي لحظه اي موجودي کالا در هنگام فروش و در طول دوره مالي.
۱۱.امکان بررسي وضعيت دشتگاه هاي جانبي متصل به صندوق فروش.
۱۲.محيط گرافيکي و کاربرپسند(user friendly) و چندزبانه(فارسي و انگليسي).
۱۳.امکان دسترسي به تمام امکانات سيستم با استفاده از کليدهاي ميانبر.
۱۴.کنترل و شناسايي کاربران با توجه به رمز عبور و حق دسترسي.
۱۵.امکان طبقه بندي و گروه بندي کالاها در ساختارهاي سلسله مراتبي.
۱۶.امکان تعريف بارکدهاي متعدد براي يک کالا و دسترسي به اطلاعات کالا از طريق اسکن بارکدکالا.
۱۷.امکان دسته بندي مجموعه اي از کالاها و فروش و قيمت گذاري گروهي.
۱۸.امکان قيمت گذاري x/y (يک عدد ۵۰۰ريال، ۳ عدد ۱۰۰۰ريال).
۱۹.امکان تعريف قواعد فروش و خريد عمده و قيمت گذاري بر آن اساس.
۲۰.امکان صدور فاکتور برگشت از فروش و سند مرجوعه خريد.
۲۱.تخصيص شماره سريال خودکار به اسناد خريد و امکان رديابي اقلام فاکتور با واردسازي شماره سريال سند.
۲۲.امکان ثبت اسناد خريد به صورت قطعي، اماني و مشارکتي.
۲۳.امکان ثبت فروش نقدي، اعتباري، چک يا ترکيبي.



تاريخ : چهارشنبه یکم بهمن 1393 | 0:35 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

دیدار مدیرکل تعزیرات از تعزیرات شهرستان شیروان

درپی دیدار مدیرکل تعزیرات خراسان شمالی جناب آقای جودکی از تعزیرات حکومتی شیروان فرصتی پیش آمد تا درمعیت ریاست اداره صنعت معدن تجارت وریاست اتاق اصناف شیروان وبا حضور آقای جلیلی ریاست تعزیرات شهرستان نشست صمیمی برگزار گردد ودرطی این دیدار مسائل ومشکلات فی مابین مطرح ودرخواست پیگیری گردد. ضمنا نقطه نظرات ریاست جدید تعزیرات مطرح شد .درادامه این دیدار با حضور کلیه اعضا به دیدار حاج آقای کوثری امام جمعه محترم شیروان نائل وازارشادات وراهنمائی های ایشان برخوردار شدیم.



تاريخ : سه شنبه سی ام دی 1393 | 10:58 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

تک چرخ در مسير خطر

گروه ورزش-مخاطبان موتورسواري جوانان و بيشتر افرادي هستند که تب و تاب زيادي دارند و شيفته هيجانند.موتورسواري جداي از اين که براي برخي افراد وسيله کار و امرارمعاش و کسب روزي محسوب مي شود براي برخي ديگر وسيله تفريح و براي برخي هم وسيله اي است که جنبه حرفه اي دارد و به اين رشته ورزشي به ديد تخصصي و حرفه اي براي شرکت در رقابت هاي استاني، کشوري و حتي جهاني مي نگرند. اين رشته ورزشي به جز چند شهر بزرگ کشور متاسفانه در ديگر شهرها جايگاه بخصوصي ندارد و اغلب در حاشيه قرار مي گيرد و شايد بتوان دليل آن را نبود اعتبارات ورزشي و نداشتن متولي عنوان کرد. به هر حال توجه به اين رشته مهيج و هيجان انگيز جداي از اين که مي تواند استعدادهاي جديد و نوظهوري را به عرصه هاي کشوري و جهاني معرفي کند و براي استان مان افتخار آفرين باشد، مي تواند از تخليه هيجانات در برخي جوانان با ويراژ در خيابان ها که گاهي اوقات هم با خسارات جاني و مالي جبران ناپذيري همراه است، جلوگيري کند و به عبارتي مي شود گفت هدايت انرژي و استعدادها به جهاتي که علاوه بر بازدهي، شکوفايي و سلامت جامعه را هم به همراه دارد. لازم است در کنار توجه مسئولان ورزش شهرستان و استان، فرهنگ سازي نيز انجام شود و با در نظر گرفتن مکاني ايمن براي تمرين راکبان موتور به اين امور کمک کنند. در اين گزارش پاي صحبت برخي موتور سواران شهرستان شيروان مي نشينيم. مي توان دغدغه هاي اصلي را که در گفته هاي تمام اين ورزشکاران مشهود است، در 2 موضوع نداشتن پيست استاندارد و پلاک خلاصه کرد که باعث شده است کم کم ميل و رغبت جوانان به اين رشته کاهش يابد و به حاشيه برود. موتور سواران اين شهرستان که علاقه دارند به شکل حرفه اي در اين رشته فعاليت داشته باشند، با وجود کمبودها همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند و عقيده دارند که براي فعاليت در اين رشته در ابتدا و شروع کار يک موتور با هزينه پايين هم جوابگو است و متناسب با فعاليت شان چه از لحاظ تفريحي و چه از لحاظ نمايشي و سرعتي نوع موتورسيکلت متفاوت خواهد بود.

 

نبود پيست مهم ترين دغدغه

يکي از مهم ترين امکانات براي اين رشته پيست است که احساس مي شود اين مورد در برخي شهرها فراموش شده است. ورزشکاري که به گفته خودش بيش از 15 سال موتورسوار است، مي گويد:«بيشتر موتورسيکلت هاي شيروان در کلاس 125 سي سي و 250 سي سي است». «نيرومند» نداشتن پيست را عاملي مهم براي فعاليت نکردن موتورسواران مي داند و ادامه مي دهد: «با پي گيري هاي زيادي، شهرداري زميني را براي احداث پيست اين شهرستان اختصاص داد که پس از تلاش و بعد از گذشت تنها يک روز از افتتاحيه اين پيست، اداره آب و فاضلاب فعاليت در اين پيست را به دليل مجاورتش با رودخانه ممنوع اعلام کرد و پيست تازه افتتاح شده، تعطيل شد». به گفته «محرابي» مکان ثابتي براي مراجعه موتورسواران وجود ندارد که اغلب اگر جلسه اي باشد، در مسجد يا مکاني سيار برگزار مي شود.

 

تبليغات کم

«ايزانلو» تبليغات در شهر براي جوانان با استعداد و مشتاق را کم عنوان مي کند و مي گويد: اغلب تبليغات هم ديده نمي شود که باعث در حاشيه ماندن اين رشته شده است.

 

اين رشته را دوست دارم ولي ...

به عقيده «هدايتي»، موتورسواري رشته ورزشي مهيجي است ولي برخي هزينه هاي آن مانند لباس و حتي برخي لوازم موتور که گاهي هزينه چند ماهه را نوش جان مي کند باعث شده است تا تنها برخي از افرادي که بنيه مالي لازم را دارند پا در اين رشته بگذارند.

 

مجوز تردد تنها يک روز در هفته

«نيرومند» ادامه مي دهد: ورزشکاران در اين رشته هزينه هاي زيادي صرف مي کنند ولي به دليل نبود پيست مناسب و استاندارد، فقط يک روز در هفته براي فعاليت و تردد در جاده و مسيرهاي خلوت اجازه دارند که اين مجوز ها توسط فرماندهي انتظامي و دادستاني صادر مي شود.بنا به گفته «حيدريان»، ورزشکاران با کمک شهرداري تپه ها را درست کردند ولي مردم اقدام به ريختن نخاله در اين محل کردند و از طرفي هم در ورودي کاميون ها زنجير و مانع گذاشته شد که فرداي آن روز به سرقت رفت و بي در و پيکر شد.

 

مي ترسيم موتور خوب بگيريم

به سراغ «ساعد» مي رويم. او عقيده دارد که نداشتن پلاک و مجوز تردد باعث شده است بيشتر موتورسواران، از ترس موتورگيري و اين که موتورشان روانه پارکينگ شود، موتوري ارزان قيمت تهيه مي کنند که اگر مشکل پلاک برطرف شود و مجوز قانوني هم بدهند جوانان براي سوار شدن بر موتورهاي داراي امنيت و کارايي خاص، رغبت بيشتري خواهند داشت.

 

انتقال پيست تا اسفند ماه

40 ورزشکار در شهرستان شيروان در حال فعاليت هستند ولي مربي اين رشته هنوز ساماندهي و مشخص نشده است. رئيس هيئت موتور سواري اين شهرستان از آلودگي صوتي و هوا تا طراحي مکاني مناسب و دائمي مي گويد.به گفته«مهدي باقري» در بحث موتورسواري، موتورها قانوني وارد نشده و سند ندارند و عده اي هستند که هنوز براي گرفتن گواهينامه اقدام نکرده اند.اين مسئول در مورد احتمال انتقال پيست به مکاني ديگر خبر مي دهد و مي افزايد:حاشيه کمربندي که مکان فعلي پيست است، به دليل تردد ماشين هاي سنگين براي موتورسواران خطر دارد و به احتمال زياد مکان پيست تا اسفند ماه امسال به جايي ديگر منتقل مي شود.در استان فقط در روزهاي جمعه امکان تردد، آن هم با حضور آمبولانس و نيروهاي امدادي وجود دارد.وي همچنين از پيگيري براي صدور مجوز تردد در آينده اي نزديک خبر مي دهد و تصريح مي کند: تمام مجوزهاي قانوني از مجاري استان در حال پي گيري است و به محض شکل گيري هيئت، علاقه مندان را براي گرفتن مدرک مربي گري اعزام مي‌کنيم.



تاريخ : سه شنبه سی ام دی 1393 | 10:48 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

خریداران در صورت عدم ارائه فاکتور کالا شکایت کنند

رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: ارائه نکردن فاکتور از طرف فروشندگان کالا و خدمات تخلف محسوب می‌شود و برخورد قانونی لازم با آن صورت می‌گیرد.

به گزارش اصناف ایران به نقل از ایسنا، علی فاضلی اظهار کرد: خریداران کالا و خدمات در صورت عدم ارائه فاکتور از سوی فروشنده، می‌توانند با سامانه 124 تماس بگیرند و شکایت خود را در این زمینه مطرح کنند. چون ‌براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، زدن برچسب قیمت روی کالا و ارائه فاکتور خرید الزامی است.

فاضلی در عین حال بیان کرد: طبیعی است با نهادینه شدن فروش اینترنتی و آنلاین کالا در کشور معضلات مربوط به عدم صدور فاکتور تا حدودی برطرف می شود.

به گفته وی این طرح در دستور کار است و تا پایان سال بخشی از آن اجرا می‌شود.

رییس اتاق اصناف ایران از برگزاری نمایشگاه‌هایی که نظارت کافی و کاملی بر کیفیت کالاهای عرضه شده وجود ندارد، انتقاد و اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های داخلی نیاز به مجوز اصناف دارد چون برگزاری نمایشگاه ساختار تعریف شده‌ای دارد که باید مجوز اصناف را داشته باشد. از سوی دیگر برگزاری برخی نمایشگاه‌های بدون مجوز، فقط زمینه حضور دلالان و واسطه‌ها را فراهم می کند و در برخی از نمایشگاه‌ها کالاهای غیر استاندارد عرضه می‌شود.



تاريخ : دوشنبه بیست و نهم دی 1393 | 9:50 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

وظایف اتحادیه های صنفی در بازرسی و نظارت واحدهای صنفی

سید حسین فرجی مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران: اتحادیه های صنفی تشکلهائی هستند که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند بمنظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و ایجاد « تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با مؤسسات دولتی و خصوصی و انجام وظایف مقرر در قانون نظام صنقی و آئین نامه های مربوط » تشکیل می گردند.

اتحادیه های صنفی به موجب بند ( ط ) ماده 30 قانون نظام صنفی موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت واحدهای صنفی عضو خود نظارت نمایند.

همچنین به موجب ماده 72 قانون مزبور، خریداران و مصرف کنندگان همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) قانون مزبور، می توانند شکایت خود در مورد تخلفات موضوع قانون نظام صنفی واحدهای صنفی را به اتحادیه های ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.

اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند.

سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد قانون مذکور حکم مقتضی را صادر نمایند.

علاوه بر آن اتحادیه های صنفی به موجب ماده 27 قانون نظام صنفی می توانند تعطیل و پلمب واحدهای صنفی که بدون دریافت پروانه کسب دایر گردیده اند را با تأیید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست نمایند. نیروی انتظامی نیز قبل از پلمب واحد مزبور از ده تا بیست روز به دایرکننده واحد مهلت می دهد تا کالاهای موجود در محل را تخلیه نماید و سپس نسبت به تعطیل واحد فوق اقدام می نماید.

همچنین به موجب ماده 28 قانون نظام صنفی، اتحادیه های صنفی می توانند نسبت به تعطیل واحدهای صنفی که بدون مجوز اتحادیه اقدام به تغییر شغل نموده اند و یا اینکه بدون مجوز اتحادیه واحد صنفی خود را تعطیل و موجب عسر و حرج جهت مصرف کنندگان گردیده اند حداقل به مدت پانزده روز اقدام نمایند.

هر چند که قانون گذار وظایف و مسئولیت های مهمی به اتحادیه های صنفی در امر بازرسی و نظارت واحدهای صنفی عضو خود و تعطیل و پلمب واحدهائی که بدون دریافت پروانه کسب دایر گردیده اند جهت ساماندهی صنوف در قانون نظام صنفی تفویض نموده، لیکن اغلب اتحادیه های کشور بعلت مشکلات متعددی که با آن مواجه اند قادر به ایفاء وظایف و مسئولیت های خود بطور کامل نمی باشند.

یکی از مشکلات اصلی و اساسی اتحادیه های صنفی کمبود بودجه و امکانات می باشد. اغلب اتحادیه های صنفی کشور بعلت کمی تعداد واحدهای صنفی عضو خود با مشکلات مالی مواجه می باشند.

در ماده 21 قانون نظام صنفی حد نصاب تعداد واحدهای صنفی را برای تشکیل یک اتحادیه در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت 50 واحد و در شهرستانهای دارای بیش از 500 هزار نفر جمعیت و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت 100 واحد و در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت و کمتر از دو میلیون نفر 150 واحد و در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت 200 واحد و در تهران 300 واحد تعیین نموده است.

با توجه به مفاد ماده فوق و حد نصاب تعداد واحدهای صنفی تعیین شده جهت تشکیل اتحادیه، اتحادیه هائی که با نصاب های فوق تشکیل می گردند بعلت کمی تعداد اعضاء که سبب کمبود درآمد اتحادیه می گردد. قادر به ایفای وظایف و مسئولیت های خود نمی باشند، بطوریکه حتی در برخی از شهرستانهای کوچک کشور، اتحادیه‌ها ناگزیر گردیده اند، وظایف خود در رابطه با صدور و تمدید پروانه های کسب را از طریق اتاق های اصناف پیگیری و اقدام نمایند.

در سایر شهرستانهای کشور نیز اغلب اتحادیه های صنفی با کمبود بودجه و امکانات مالی مواجه اند. در تهران و برخی از شهرستانهای بزرگ کشور به استثنای تعداد اندکی از اتحادیه های صنفی، که امکانات مالی مناسبی دارند سایر اتحادیه ها با مشکلات مالی مواجه می باشند.

کمبود منابع مالی در اتحادیه های صنفی سبب گردیده که تشکیل کمیسیونهای بازرسی و نظارت توسط آنها به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی را با اشکال مواجه نماید. در صورتی که امکانات مالی لازم جهت اتحادیه های صنفی فراهم گردد، اتحادیه ها می توانند با تشکیل کمیسیونهای بازرسی و نظارت بصورت حرفه ای و تخصصی تر از سایر بازرسان بر فعالیت واحدهای صنفی عضو خود نظارت نمایند.

بطور کلی میتوان گفت، مشارکت اتحادیه ها در بازرسی و نظارت واحدهای صنفی بمنظور کنترل و تنظیم بازار و برخورد با تخلفات صنفی، به نفع جامعه صنفی بوده و روند بازرسی را تسریع و هدفمند می سازد.

کیفی سازی روشهای کنترل و نظارت اصناف، استفاده از بازرسان تخصصی صنفی اتحادیه ها و ایجاد کمیسیونهای تخصصی در اتحادیه ها بمنظور بررسی مشکلات صنوف، استفاده از افراد خوشنام و با سابقه صنفی تحت عنوان بازرسان افتخاری و تشکیل واحد اختصاصی رسیدگی به شکایات در اتحادیه جهت کاهش زمان طی شدن پروسه اداری از جمله مواردی است که میتواند در حوزه بازرسی واحدهای صنفی در اتحادیه ها مورد توجه قرار گیرد.

به منظور فراهم نمودن امکانات لازم در اتحادیه های صنفی جهت ایفای وظایف و مسئولیت های تعیین شده در قانون نظام صنفی خصوصاً بازرسی و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی پیشنهادات ذیل مطرح می گردد:

1-کمیسیونهای نظارت شهرستانهای کشور با ادغام آن دسته از اتحادیه های صنفی که فعالیت های مشابه دارند موجب افزایش تعداد اعضاء اتحادیه و افزایش درآمدهای آنها از طریق دریافت حق عضویت و هزینه صدور و تمدید پروانه کسب گردند.

2-به منظور تشکیل کمیسیون بازرسی و نظارت در اتحادیه های صنفی، ترتیبی اتخاذ گردد که آن دسته از اتحادیه هائی که فعالیت مشابه دارند بتوانند با تشکیل کمیسیون مشترک اقدام به ایجاد یک واحد بازرسی و نظارت نمایند.

3-در اصلاحیه قانون نظام صنفی که قرار است تهیه گردد در حد نصابهای تعداد واحدهای صنفی  جهت تشکیل اتحادیه های صنفی تغییراتی بعمل آید و ترتیبی اتخاذ گردد که اتحادیه ها با دارا بودن تعداد اعضاء بیشتر از امکانات مالی بهتری برخوردار گردند. همچنین در شهرهای کوچک کشور که تعداد واحدهای صنفی آن جهت تشکیل اتحادیه های صنفی متعدد کافی نمی باشد، لازم است انجام  کلیه امور صنفی توسط یک تشکل صنفی که وظایف و مسئولیت های اتحادیه ها و اتاق های اصناف  را توأماً دارا باشد انجام گیرد.

تشکل مذکور علاوه بر صدور و تمدید پروانه کسب جهت متقاضیان می تواند با تشکیل کمیته های تخصصی از صنوف همگن و مشابه امور آنها را پیگیری نماید همچنین با تشکیل واحد بازرسی و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت نماید.

4-در رابطه با آن دسته از اتحادیه هائیکه در شهرستانهای کشور امکانات و بودجه لازم بمنظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی عضو خود را دارا می باشند باید نظارت بر واحدهای مزبور تحت شرایط و دستورالعملی خاص به اتحادیه واگذار گردد و بازرسان اتاقهای اصناف نسبت به بازرسی و نظارت بر سایر صنوف بپردازند. البته لازمه این امر نظارت بر عملکرد کمیسیون بازرسی و نظارت اتحادیه توسط اتاق اصناف شهرستان مربوطه بمنظور حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اتحادیه می باشد.

5-در پایان اضافه می گردد اصولاً انجام امور بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی توسط اتحادیه ها و اتاق های اصناف یکی از اقدامات مفید و مؤثری می باشد که دولت بمنظور کوچک کردن حجم و کم کردن دخالت های خود در مسائل جزئی و امور جاری و روزمره به بخش غیردولتی واگذار می نماید. زیرا در کشورهای پیشرفته، دولت ها دیگر خود را درگیر کارهای اجرائی نمی کنند بلکه با استفاده از کارشناسان در زمینه های مختلف به انجام وظایف حاکمیتی خود می پردازند و کارهای اجرائی را به تشکل های غیردولتی قانونمند واگذار می نمایند.

این موفقیت برای کشورها بوجود نمی آید مگر با استفاده صحیح از تشکل های غیر دولتی هدایت شده و کارآمد، خوشبختانه در ایران قانون نظام صنفی کشور، تشکیل اینگونه تشکل های صنفی تحت عناوین اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف را مد نظر قرارداده و اینگونه تشکل ها با توجه به نظارتهائیکه براساس قانون مذکور بر عملکرد آنها بعمل می آید، می توانند به خوبی ایفای نقش نموده و علاوه بر انجام وظایف قانونی خود امور بازرسی و نظارت براصناف و بازار را که در قانون نظام صنفی به آنها محول گردیده با نگرش تخصصی و صنفی و بازدارنده انجام دهند.



تاريخ : دوشنبه بیست و نهم دی 1393 | 9:46 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |
بیانیه
متنی زیبا از پرفسور سمیعی:
منشور اخلاقی اصناف شیروان
دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران
آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا
کليه واحد هاي صنفي در رسته هاي شغلي مشمول صندوق فروشگا
دیدار مدیرکل تعزیرات از تعزیرات شهرستان شیروان
تک چرخ در مسير خطر
خریداران در صورت عدم ارائه فاکتور کالا شکایت کنند
وظایف اتحادیه های صنفی در بازرسی و نظارت واحدهای صنفی
جلسه ماهانه اتحادیه لوازم خانگی برگزارشد.
تجمع اعتراضی اصناف شیروان
روز شمار وقایع انقلاب اسلامی در یک نگاه
رسته های صنفی پیشنهادی که قادر به استفاده از صندوق مکانیزه فروش نمیباشند
برگزاری انتخابات هیت مدیره اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان شیروان
رای دیوان عدالت اداری در خصوص صنفی بودن آژانس ها
طرح راستی آزمائی ترازوهای واحدهای صنفی شهرستان آغاز شد.
چهلمین روز درگذشت همکار گرامیمیمان
اگهی
اطلاعيه در خصوص نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.