وبلاگicon
پرتال خبری" اتاق اصناف مشترك" شیروان
  • پرتال خبری" اتاق اصناف مشترك" شیروان

    هر وقت احساس کردی در اوج قدرتی به حباب فکر کن.

  • آخرين عناوين

  • درباره سايت

    یکی از وظایف مسئولین سازمانهای صنفی ،رعايت نظم ، آراستگي ، وقت شناسي و مسئوليت پذيري وآماده بودن جهت پذيرش ارباب رجوع برای رفع مشکلات آنها در اتحادیه های صنفی است.
    باتشکر:مدیریت وبلاگ
    تلفن تماس :05856226133
    تلفن نمابر:05856227714
    ایمیل :sh.majma@chmail.ir
    شماره پیامک:30009900330025
    -----------------------------------------------
    http://shasnaf.vistablog.ir/
    وبلاگ جدید اتاق اصناف در ویستا بلاگ
    -----------------------------------------------

    پروفايل مدير پست الکترونيک صفحه اول

  • امام آمد

     

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۸ بعد از ظهر

    سلام بر فجر

     

      جهت مشاهده اطلاعات بر روی گزینه مورد نظرکلیک نمائید

    فصل اول : تعاریف                

     فصل دوم : فرد صنفی

    فصل سوم : اتحادیه ها 

    فصل چهارم : اتاق اصناف

    فصل پنجم : کمیسیون نظارت

    -ایرنا-فرمانده حوزه مقاومت بسیج اصناف ...

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | سه شنبه نهم مهر ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۹ بعد از ظهر

    احقاق حقوق شهروندی ، رسالت پلیس راهور

    احقاق حقوق شهروندی ، رسالت پلیس راهور
    حقوق شهروندی ، مجموعه تکالیف و وظایفی است که آحاد جامعه در برابر یکدیگر دارند . اما با توجه به حس رقابت ، حسادت با لجاجت و سایر خصلتهای نیک و بدی که در وجود انسان هاست ، مردم گاهی این تکالیف و وظایف خود را به دست فراموشی می سپارند و یا عمدآ حقوق یکدیگر را رعایت نمی‌کنند و بدین تربیت نظم و امنیت را برهم می زنند که این موضوع به نوبه خود باعث هنجارشکنی های متعدد می‌گردد.
    امروزه یکی از حوزه هایی که حقوق شهروندی به شدت در معرض تجاوز و پایمال شدن است، حوزه ترافیک می باشد؛ احساس عدم مسئولیت برخی از رانندگان نسبت به نظم و عبور و مرور ، وجود برخی از افراد که عمدأ مرتکب تخلفات رانندگی شده و باعث به هم خوردن جریان امن ترافیک می‌شوند، و سایر عللی که موجبات تضییع حقوق شهروندی افراد را فراهم می نماید ، همه و همه این احساس نیاز را به وجود می آورند که باید نهادی وجود داشته باشد تا از حقوق شهروندی عموم جامعه حمایت نماید و پلیس راهنمایی و رانندگی در پاسخ به این نیاز به وجود آمده است.
    علیرغم پیشرفت صنعت و تکنولوژی در قرن حاضر و پیچیدگی هایی که در ارتباطات جوامع انسانی به وجود آمده است ، با نقض حقوق شهروندی و تجاوز به حقوق مشروع آن در سطح گسترده روبرو هستیم. بدیهی است که هر کس حق دارد در پناه قانون، از امنیت اجتماعی برخوردار باشد و پلیس در این راستا وظایف متعدد و مشخصی را بر عهده دارد.
    پلیس راهور در واقع نقش اصلی احقاق حقوق شهروندی آحاد مردم جامعه در زمینه حمل ونقل و ترافیک را داراست و در این راه مقتدرانه مشغول انجام وظایف خود می باشد.
    به یقین پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از نهادهای مهم و بنیادین اجتماعی ، انتظامی ، فرهنگی و آموزشی است که دارای وظایف و ماموریت های خطیری در فرایند تامین امنیت پایدار و همه جانبه و مراقبت از آن است. این نهاد امروز مظهر انتظام بخشی به عبور و مرور ، ترافیک و سایر امور حمل و نقل و مدافع حقوق عمومی و حقوق شهروندی است.
    در پایان باید توجه داشت که رابطه میان وظایف و اختیارات پلیس و حقوق شهروندی ، یک رابطه دو طرفه است. به عبارت دیگر برای اینکه حقوق شهروندی در سطح جامعه به صورت تمام و کمال اجرا شود ، پلیس و مردم باید در کنار هم و به کمک یکدیگر ، مولفه های حقوق شهروندی را مدنظر خود قرار دهند تا اینکه جامعه ای عاری از قانون شکنی و تجاوز به حقوق دیگران بوجود بیاید .
    معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ
    سرهنگ مراد مرادی

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۳ بعد از ظهر

    قانون حذف حریم صنفی سبب رواج کسب و کار کاذب می شود

    جمشید زند

    رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: حذف حدود و حریم اصناف در قانون نظام صنفی و مالیات های نامتعارف، دو مشکل عمده ای است که اصناف استان مرکزی را با چالش روبرو کرده و سبب رواج کسب و کار کاذب شده است.

    به گزارش اصناف ایران به نقل از اتاق اصناف اراک جمشید زند، با اشاره به اینکه ۵۰ هزار واحد صنفی، ۲۱۸ اتحادیه و ۱۲ اتاق اصناف در استان مرکزی فعال هستند، اظهار داشت: دستورالعمل حذف حدود حریم صنفی و مالیات های نامتعارف نه تنها کارساز نیست، بلکه باعث از بین رفتن امنیت شغلی کسبه خصوصا افراد ضعیف از نظر مالی شده است.

    وی ادامه داد: آمار نشان می دهد از ابتدای سال جاری به ازای هر سه واحد صدور پروانه کسب، پروانه یک واحد باطل و به تعطیلی کسب و کار انجامیده است که این روند لطمه سنگینی به اقتصاد می زند و موجب گسترش کسب و کار کاذب می شود.

    رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با بیان اینکه در قانون نظام صنفی، موضوع حذف حدود حریم موجب ایجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی شده است، افزود: سرانه واحدهای صنفی در ایران و به تبع آن در استان مرکزی، یک واحد صنفی به ازای هر ۲۷ نفر شهروند است که نسبت به سرانه جهانی که به ازای هر ۳۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، اختلاف زیادی به چشم می خورد.

    زند تصریح کرد: در صورتی که حذف حدود حریم صنفی ملاک عمل قرار گیرد این میانگین نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه با افزایش تعداد واحدهای صنفی، رقابت های ناسالم در میان آنها حاکم می شود.

    رئیس اتاق اصناف استان مرکزی به موضوع مالیات های غیرمتعارف به عنوان مشکل دیگر اصناف اشاره کرد و افزود: مالیات عملکرد صنوف در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش یافته که با وجود رکود اقتصادی مشکلات بسیاری برای صنوف رقم خورده است.

    زند ادامه داد: ابطال پروانه کسب، جمع آوری واحدهای صنفی و ادامه فعالیت از طریق کارگاه های زیرزمینی از جمله مسائلی است که به دنبال حذف حریم صنفی و اخذ مالیات سنگین اصناف را دچار مشکل است.

    رئیس اتاق اصناف استان مرکزی اعلام کرد: اتحادیه های صنفی تشکل های غیرانتفاعی هستند و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت رسمیت پیدا می کنند، در حالی که اداره امور مالیاتی اتحادیه های صنفی را ملزم به ثبت اتحادیه در اداره ثبت شرکت ها و رعایت ضوابط مربوط به شرکت ها کرده است.

    وی ادامه داد: به دلیل عدم آشنایی روسای اتحادیه ها با قانون مذکور و عدم رعایت تکالیف قانونی مالیاتی، مشمول جرایم مالیاتی می شوند که قطعا این روند بر فعالیت اصناف تاثیر منفی خواهد داشت.

    رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در پایان خاطرنشان ساخت: اصناف همواره نقش مهم و پر رنگ در زمینه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور به عنوان دستگاه های کوچک اقتصادی و شبکه توزیع کالا و خدمات ایفا می کنند و موجب تقویت روحیه رقابت و کارآفرینی در اقتصاد و ایجاد اشتغال هستند.

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۱ بعد از ظهر

    تعیین مالیات به صورت علی الراس مورد قبول اصناف نیست

    81775976-70191784[1]

    اکنون که موافقت‌نامه‌ی موسوم به «برجام» پس از بررسی‌های دقیق و مسئولانه در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون‌ها و نیز در شورای عالی امنیّت ملّی، سرانجام از مجاری قانونی عبور کرده لازم میداند، که می باید فرصتهای کافی برای رعایت و حفظ منافع ملّی و مصالح عالیه‌ی کشور در اختیار داشته باشیم.
    بنابراین به نظر می رسد که این روزها اقتصاد ایران حال هوای دیگری دارد، گویا همه چیز در بخش اقتصاد می خواهد تغییر کند و کشور را به بهار اقتصادی ببرد. در بعضی موارد جنب جوش هم دیده می شود فعالان اقتصادی و تجار منتظرند تا بهار اقتصاد با اجرای برجام در ایران اتفاق بیفتد. در این روزها، وزیر محترم اقتصاد، خبر از حذف قوانین و مقرارت زاید را می دهد. مثل این است که می خواهد در اقتصاد ایران خانه تکانی رخ دهد .
    مقام عالی وزارت می فرمایند که کمیته ای تشکیل داده تا قوانین دست و پا گیر را حذف کند . اما به موازات همین اظهارات، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از ارکان زیر مجموعه اش، خود را برای اجرای قانون جدید مالیاتها آماده می کند، تا با اختیاراتی که قانونگذار بر اساس پیشنهادات سازمان امور مالیاتی به او داده اجرا کند. قرار است سرکی هم به حساب های مالیات دهندگان داشته باشد، و شاید هم در بعضی از موارد بقیه مودیان مالیاتی را بگیرد، البته در همین اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم موافقان و مخالفانی هم دارد .
    موفقان می گویند که برخی اصلاحات، خوب انجام شده بعضی دیگر بر این باور هستند که بخش فعالان شفاف اقتصادی، باز هم از اجرای این قانون دچار خسران خواهند شد . به نظر بنده اگر خدایی ناخواسته قانون بد باشد اما مجریان قانون خوب عمل کنند حتماً رضایت خداوند که همان رضایت بنده های اوست، ره به جای نیک خواهد برد.
    به دلیل مطالب فوق و بعضی از فرمایشات همکاران عزیز، بنده را بر آن داشت تا چند مورد از مشکلات آینده را خدمت دست اندرکاران، سازمان و تشکلها و مردم عرض نمایم .

    ۱- قرار بود با تغییر قانون- قانون روان سازی شود ، در صورتیکه با توجه به بررسیهای بوجود آمده قانون جدید التصویب همچنان دچار مشکل است و نگرش به بنگاههای اقتصادی موجود که دارای فعالیت اقتصادی هستند دارد و لذا بنظر می رسد نمی خواهد به بخش غیرشفاف اقتصاد که رانتی- زیرزمینی و غیر رسمی هستند وارد بشود.
    ۲- طبق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب کار از وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امورمالیاتی درخواست داریم حالا که قانون مالیاتها تصویب شده برای، بهتر به اجرا درآوردن آن برای تدوین آئین نامه ها از بخش های خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران دعوت بعمل آورند تا کارشناسان ما با توجه به تجربه ای که در امر کسب و کار دارند در تدوین آن همکاری کنند. مثل اجرای ماده ۷۶ قانون پنجم توسعه که بحث شورای گفتگو است منتها بصورت کوچکتر.
    ۳- در بندی از قانون مالیاتها گفته شده برای وصول مالیات به حساب های مردم باید دسترسی داشت بنده نمی دانم که واقعاً دولت ( سازمان امورمالیاتی ) می خواهد با گنجاندن چنین بخش هایی در قانون چکار کند مگر قبلا در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی مجلس آنرا تصویب نکرده بود. تا آنجائیکه بنده می دانم در تمام دنیا برای نوشتن یک قانون اول ( ابتدا ) مسئله را تجزیه و تحلیل ( استخراج ) می کنند، برای آن راه حل پیدا می کنند و سپس برای آن قانون می نویسند. متأسفانه به علت بردباری کم که در کشور ما، در زمان تصمیم گیری معمولاً اجازه نمی دهیم که افراد حرف بزنند در صورتیکه در دنیای دیگر اینطور نیست آنجا مردم را قلقلک می دهند تا بیایند حرف بزنند. البته باید اعتراف کنم، جدیداً وضع بهتر شده مجلس و دولت محترم برای تصویب یک قانون از افراد ذیربط نظر خواهی می کند و من انتظار دارم که این تأمل بین نمایندگان محترم مجلس و دولت ، مردم و تشکل بیشتر شود.
    ۴- پیشنهاد می کنم که سازمان امورمالیاتی و نظام بانکی کشور نمایندگان تشکل ها ( اتاقها ) برای ارسال گزارش های مربوط به گردش مالی مودیان مالیاتی به سازمان، راه و روشی پیدا کنند تا اطلاعات بهینه و کارآمد در اختیار سازمان قرار گیرد. ماموران سازمان امور مالیاتی، کارکنان بانکها باید آموزش ببینند تا حریم خصوص فعالان اقتصادی از دست نرود .ما نباید یادمان برود که قبلاً هم این ماده در اختیار سازمان بوده اما به خاطر امنیت بنگاهها اقتصادی این مسئولیت فقط در اختیار شخص وزیر بود، نه همه افراد سازمان و بانکها، در شرایط فعلی کارکنان بانکها و مأموران مالیاتی در این مورد آموزش ندیده اند، بنظر می رسد نمی توانیم ادعا کنیم که در سازمان مالیاتی سلامت کامل حاکم است. متأسفانه باید اعلام کنم که ممکن است فساد تشویق بشود و گسترش پیدا کند، آنگاه است که ناامنی، بی اعتمادی و نارضایتی بوجود خواهد آمد.
    ۵- قانونگذار به سازمان امورمالیاتی سه سال فرصت داده تا طرح جامع نظام مالیاتی را پیاده کند. بنظر می رسد که اگر سازمان بخواهد از احکام قبلی برای تعیین مالیات که بصورت علی الراس است، استفاده کند، ما این عمل را قبول نداریم و آن را خطرناک و مشکل ساز می دانیم. چون اولاً سازمان امور مالیاتی اطلاعات بیشتری پیدا کرده ۲- قدرت بیشتری را با تصویب این قانون بدست آورده ۳- امکان برخورد سازمان با مودیان در اجرای ماده ۲۷۴ الی ۲۷۹ قانون مالیات مستقیم پیدا کرده، بنابراین به سازمان امورمالیاتی هشدار می دهیم تا موقعی که نظام جامع مالیاتی کامل نشده این قانون را مورد استفاده قرار ندهد، مجدداً از سازمان می خواهیم که هرچه سریعتر نسبت به تعقیب طرح جامع مالیاتی اقدام لازم بعمل آورد.
    ۶- اجرای طرح جامع مالیاتی باید به همراه خود، سلامت و صحت عمل برای سازمان امورمالیاتی به ارمغان بیاورد، در این صورت است که اطلاعات این طرح خوب و قابل استفاده خواهد بود. البته دولت مردان باید دور هم جمع بشوند خلق پول کنند و سپس برای گرفتن مالیات اقدام کنند. بنظر می رسد که دولت ناکارآمدی و هزینه های خود را با توجه به عدم تحقق درآمدهای نفتی را می خواهد از مالیات تأمین کند، در صورتی که رکود و تورم در جامعه حاکم است، فشار بر منابع مولدین تابلو دار و عمل گرا مضاعف خواهد شد.
    ۷- لازم بذکر است که نباید اطلاعات در اختیار اغیار قرار گیرد، چون بنظر می رسد که هدف اصلی قانونگذار گسترش چتر مالیاتی است و البته می خواهیم با این کار فضای اقتصاد رقابتی را هم در جامعه ایجاد کنیم پس دقیقاً باید مواظب بود که اطلاعات در مجرای صحیح قرار گیرد.
    ۸- در قانون جدید التصویب مالیاتهای مستقیم موادی دیده شده ،که ما با آن اختلاف نظر داریم، از جمله زندانی کردن فعالان اقتصادی است؛ بنظر می رسد که نمی توان یک شبه فرهنگ مالیاتی کشور را مثل کشورهای غربی- اروپائی کنیم. و لذا وجود چنین جرم انگاری می تواند باعث اختلافات جدید در فعالیتهای اقتصادی کشور شود. بنابراین با توجه به جمیع جهات پیشنهاد می گردد که در آیین نامه های آتی در رابطه با مالیاتها از جرایم دیگری مثل محرومیت های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد .
    ۹- مالیات سهم دولت باید از سودی که بنگاههای یا افراد ( حقیقی یا حقوقی ) از فعالیت اقتصادی شان بدست می آورند حداکثر ۲۵درصد آن باشد، نه کسی که فعالیت آنچنانی ندارد و مأموران مالیاتی بدون در نظر گرفتن هرگونه اسناد و مدارکی در بعضی از جاها مالیات را چند برابر مطالبه می کنند و در هنگام اعتراض مودی می گویند از بالا به ما گفتند که مالیات بگیرید. پس تا موقعی که ممیزین به خلاف، چنین اظهار می دارند ، نمی توان توقع داشت که مالیات را به نحو صحیح و متکی به اسناد و مدارک مطالبه نمود.
    ۱۰- با بررسی قانون جدید مالیاتها ملاحظه میشود که تبعیض مالیاتی متأسفانه در کشور به وفور وجود دارد و این یکی از موردهایی است که مردم را نگران و مالیات گریز می کند، ما بعنوان مسئول بنگاههای اقتصادی در کشور از مجلس و دولت انتظار داریم که جلوی تبعیض مالیاتی که از فعالیت های غیر واقعی بدون توجه به اصل رقابت پذیری انجام می گیرد حذف نمایند. مثل دادن معافیت به بعضی از بنگاهها، اگر قرار است که معافیت داده شود باید به بنگاههای کوچک که در دوران تورم رکودی اشتغال ایجاد می کنند، و هیچگونه هزینه ای هم برای دولت بوجود نمی آورند، مشمول معافیت گردند.
    ۱۱- با توجه به دریافت حدود دو میلیون و هشتصد اظهار نامه در بخش مشاغل در سطح کشور و قرار گرفتن ۷۴۵ هزار مورد آن در چارچوب توافق نامه فی مابین اتاق اصناف کشور و سازمان امورمالیاتی پیشنهاد داریم، کمیته نظارت بر عملکرد توافق نامه در امور مالیاتهای مستقیم و مالیات ارزش افزوده بین اتاق اصناف و سازمان امورمالیاتی تشکیل شود، لازم به ذکر است که این امر قبلا با ریاست محترم سازمان امور مالیاتی مذاکره و مورد موافقت قرار گرفت و اکنون تیم مورد نظر در حال انتظار تشکیل جلسه هستند، بنابر این از شما مقام عالی وزارت میخواهیم که دستور فرمایید تا هرچه سریعتر نسبت به تشکیل جلسه اقدام لازم مبذول تا موضوعات مد نظر طرفین مورد بررسی قرار گیرد.
    ۱۲- بحث سلامت اداری یکی از مسائل مهمی است که دولت و سازمان باید به آن توجه کامل داشته باشند، در غیر این صورت خدایی نکرده تشویق فساد خواهد شد.
    ۱۳- سازمان باید برای جلب رضایت مودیان ( مردم ) از اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم اطلاع رسانی درستی را به آنها در خصوص شیوه اجرای اصلاحات انجام گرفته اعلام نماید؛ متأسفانه بعد از گذشت سه ماه تا کنون هیچگونه اطلاع رسانی در این باره دیده نشده است.
    پیشنهادات:
    با توجه به قانون بهبود فضای کسب و کار دولت برای رفع موانع کسب و کار بیاید داوطلبانه عنوان های غیر ضروری مجوزها را حذف بکند تا مردم بتواند سریع تر به خواسته هایشان دست یابند.

    ۱۴- با همه مطالبی که گفته شده، سه خبر را از قانون جدید به سمع و نظرتان می رسانم.
    ۱۴-۱ – اینکه از سال ۱۳۹۵ مالیات علی الراس که نوعی ممیز سالاری است بنا بر اظهار رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و بخشی از قانون وجود ندارد چون برگ تشخیص باید متکی به اسناد و مدارک در چارچوب ماده ۲۳۷ ق.م.م باشد.
    ۱۴-۲ – دوم اینکه برابر ماده ۲۸۱ ق.م.م اجرای ماده ۱۳۱ که تغییر نرخ مالیاتی است از امسال یعنی ۱۳۹۴ بعد از کسر معافیت ۱۳۸ میلیون ریال از یک میلیارد ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال با نرخ ۱۵درصد و از ۵۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال با نرخ ۲۰ درصد و بالای یک میلیارد ریال با نرخ ۲۵ درصد محاسبه گردد و در ضمن اعلام میدارد که آخرین روز تاریخ تسلیم اظهارنامه در بخش مشاغل در سال ۹۵ از ۳۱ تیر ماه هر سال به ۳۱ خرداد سال های بعد تغییر یافته است .

    تنظیم کننده : محمد رضا جعفریان
    مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۹ بعد از ظهر

    نمایشگاه‌های بهاره امسال برگزار نمی‌شود

    فاضلی 4

    رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا ویژه شب عید امسال برگزار نمی‌شود.
    علی فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازار، امروز نیاز به برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا ویژه شب عید ندارد و در هیچ یک از کالاهایی که مورد نیاز مصرف‌کنندگان در ایام پایانی سال و نوروز ۹۵ است، با کمبود مواجه نیستیم که قرار باشد با عرضه مستقیم کالا، مایحتاج مردم را برطرف کنیم؛ لذا نمایشگاه‌های بهاره نباید همچون سال‌های گذشته و در سطح قبلی برگزار شود.
    رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در کلانشهرهایی همچون تهران، امسال فروش‌های فوق‌العاده و حراج‌ها، جایگزین برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا خواهند شد و قصد داریم که تنظیم بازار را به دست اتحادیه‌های صنفی بسپاریم.
    وی تصریح کرد: واقعیت این است که در برخی شهرها، افرادی هستند که با شرکت‌های واسطه‌ای و دلالی خود، جای اصناف را گرفته‌اند اما در عین حال اگر استانی، ضرورت برگزاری نمایشگاه را تشخیص دهد، با هماهنگی استاندار، اتاق اصناف و سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت می تواند نمایشگاه برگزار کند اما در تهران بعید به نظر می رسد که این نمایشگاه‌ها برگزار شود.

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۲ بعد از ظهر

    دریافت حق سرویس در رستوران‌ها غیرقانونی است

    رستوران

    رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس تاکید کرد: دریافت حق سرویس از مشتریان که توسط برخی رستوران ها انجام می شود، خلاف و غیرقانونی است.

    سید علی اصغر میرابراهیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: برخی از رستوران‌ها کم لطفی کرده و از مشتریان حق سرویس دریافت می‌کنند که این کار صحیح نیست و نباید اینگونه باشد.

    وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد، هزینه سربار که بسته به نوع رستوران، تعداد کارگران، پرسنل و فاکتورهای دیگر مشخص می‌شود و در نهایت قیمت تمام شده غذا عواملی هستند که قیمت غذا را تعیین می‌کنند.

    قیمت‌گذاری غذا در رستوران‌ها و سلف سرویس‌ها رقابتی است

    میرابراهیمی با بیان اینکه قیمت‌گذاری غذا در رستوران‌ها و سلف سرویس ها رقابتی است، گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت غذا را نوع مواد مورد استفاده در آن تعیین می‌کند که براساس نوع کیفیت مواد مورداستفاده درغذاها قیمت‌گذاری انجام می‌شود.

    رییس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس همچنین با بیان این‌که حدود ۳۰ سلف سرویس در تهران داریم ادامه داد: رستوران‌ها و سلف سرویس‌ها براساس نوع جدولی که تعیین کرده‌ایم قیمت‌گذاری خود را انجام می‌دهند و بعد از تعیین قیمت غذا ۲۰ درصد سود حاصله خود را منظور کرده و قیمت نهایی غذا تعیین می‌شود.

    وی در عین حال تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که واحد‌های ما دارند کارگران فصلی است، چون برخی از کارگران رستوران‌ها که کشاورز هستند فقط در فصل سرما و زمستان به تهران می‌آیند و در رستوران‌ها مشغول به کار می‌شوند و همین موضوع مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است.

    میرابراهیمی یادآور شد: در رده‌بندی رستوران‌ها سه نوع درجه‌بندی داریم که عواملی از جمله دکور و طراحی، پارکینگ، متراژ، همکف بودن و فاکتورهای دیگر از عواملی است که در تعیین نوع درجه رستوران تاثیرگذار است.

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۱ بعد از ظهر

    برگزاری نمایشگاههای بهاره درمناطق محروم استانها از نیمه دوم اسفند

    فاضلی 4

    رئیس اتاق اصناف ایران از برگزاری نمایشگاههای بهاره در مناطق محروم استانها از نیمه دوم اسفند ماه خبر داد .

    علی فاضلی در گفت گو با خبرنگار جام جم آنلاین افزود :امسال نمایشگاههای بهاره در هر جایی که مسئولان استانها ضرورتش را تشخیص دهند برگزار خواهد شد که همین هفته مکانهای برگزاری نمایشگاهها مشخص خواهد شد.

    رییس اتاق اصناف اعلام کرد که نظر واحد های صنفی ابتدا بر این بود که به دلیل انباشت تولید و مشکلات رکودی این نمایشگاه‌ها برگزار نشود و واحدهای صنفی، فروش‌های فوق‌العاده برگزار کنند. اما بنا به دستور معاون اول رئیس‌جمهور قرار است این نمایشگاه ها با هماهنگی استانداران در مناطق محروم استانها در پایان سال برگزار شود.

    وی با اشاره به اینکه در تلاش خواهیم بود تا کالاهایی که در این نمایشگاهها عرضه می شود با کیفیت باشد گفت : این نمایشگاهها تا حدودی با نمایشگاههای سالهای قبل متفاوت خواهد بود.

    فاضلی زمان برگزاری نمایشگاه بهاره را در نیمه دوم اسفند ماه اعلام کرد و گفت : با توجه به زمان انتخابات مجلس و خبرگان که هفتم اسفند ماه برگزار می شود و همچنین برای آنکه واحد های صنفی نیز بتوانند از فضای بازار در ایام عید که رونق می یابد برای فروش محصولات خود بهره مند شوند این نمایشگاهها از ۱۲ اسفند به بعد برگزار خواهد شد .

    به گفته رییس اتاق اصناف ایران ، نمایشگاه بهاره اگر بخواهد در تهران برگزار شود به طور قطع در مناطق نیمه محروم تهران خواهد بود ، البته از آنجائی که در تهران مکان برگزاری قابل توجهی وجود نداردممکن است در برخی مناطقی که در سالهای گذشته درآنها نمایشگاه برگزار می شد از جمله حکیمیه و غرب تهران نیز این نمایشگاه دایرشود .

    وی در مورد دستاورد های سفرش به اروپا همراه هیات ایرانی گفت : این سفر دستاوردهای خوبی برای اصناف به همراه داشت که بزودی در یک نشست مطبوعاتی جزئیات آن را مطرح خواهم کرد .

    علی فاضلی بر این باور است ، پسا تحریم با شتاب زدگی عملیاتی نخواهد شد ؛ بنابر این باید از شتاب زدگی پرهیز کنیم و به سمت علمی محور کردن امور پیش رویم.رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: ۳۶ سال در تحریم بودیم ؛ پس نباید فکر کنیم که همه مشکلات ما همین فردا حل می شود ؛ باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را برای حل معضلات در نظر گرفت.

    وی ضمن بیان این که عدم شتاب زدگی به معنای مدیریت انتظار است؛ افزود: تنها در صورتی که هدفمند جلو برویم، پیروز خواهیم بود.

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۹ بعد از ظهر

    طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق های مکانیزه فروش

    sandogh

    امروزه با توسعه شبکه جهانی اینترنت و گسترش مفاهیم فناوری اطلاعات شاید به جرات بتوان اذعان نمود که کسب و کارهایی که از ابزارهای فناوری اطلاعات استفاده نمی کنند ، در آینده ای نزدیک محکوم به حذف از عرصه تجارت و رقابت خواهند بود .

    درکشور ما نیز بهره برداری از ابزارهای فناوری اطلاعات بتدریج افزایش یافته و تراکنش های الکترونیکی در بخش های مالی ، مالیاتی ، آموزش ، حمل و نقل و سایر بخش های اقتصادی رشد چشم گیری داشته است .

    این در حالی است که علی رغم پیشرفتهای بسیار زیادی که در حوزه فناوری اطلاعات در کشور اتفاق افتاده است ، همچنان نسل چرتکه منقرض نشده و اگر گشت و گذاری در شهر داشته باشیم در برخی از مغازه های قدیمی شاهد خواهیم بود که برخی افراد که سن و سالی از آنها گذشته کماکان به روش سنتی حساب و کتاب خود را انجام داده و عده زیادی نیز ترجیح می دهند اعداد و ارقام خرید و فروش خود را با ماشین حساب محاسبه و سپس آن را وارد دفتر کنند. متداول بودن روشهای سنتی در کشور در خلاء فرهنگ سازی و آموزش باعث شده است که بسیاری از حساب و کتاب ها از دقت و شفافیت لازم برخوردار نبوده و برنامه ریزی های کلان اقتصادی از جمله اخذ مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراهم نبودن ملزومات لازم در اجرا با مشکلاتی مواجه باشند.

    در عصر حاضر بسیاری بر این باورند که اصناف ، به ویژه در بخش خرده فروشی کالا یکی از مهمترین حلقه های زنجیره تامین در نظام تجاری و اقتصادی کشور می باشند ، در نتیجه گسترش بهره برداری و توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات در جامعه ۳ میلیونی اصناف می تواند به طور مستقیم در رشد تجاری و اقتصادی کشور تاثیر به سزایی داشته باشد .

    از این رو و با عنایت به مفاد قانون نظام صنفی ، شاید به جرات بتوان گفت که ماده ۷۱ قانون نظام صنفي يكي از صريح ترين الزامات قانوني براي نوسازي شبكه‌هاي صنفي و سيستم توزيع كشور از طريق ترويج استفاده از تجهيزات و ابزارآلات مدرن در بنگاههاي صنفي را فراهم نموده است چرا که این ماده اشعار می دارد “به ‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌کننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل که هر سال اعلام مي‌شود ، از سامانه صندوق مکانيزه فروش ( P.O.S ) استفاده نمايند. “

    لذا با توجه به ضرورت اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و با توجه به افزایش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی(درآمدهای مالياتی در لايحه بودجه سال ۹۵، حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۴.۷ درصد بیشتر از رقم ۸۸.۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال ۹۴ است) در راستای شفاف‌سازی عملکرد مالی اصناف،دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و بر اساس ابلاغ هیات محترم دولت، در اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با توجه به هماهنگي به عمل آمده في مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالياتي کشور درخصوص تعيين الويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش و بر اساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفي و همچنين دستورالعملهاي ماده ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش رايانه اي که داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور فاکتور الکترونيکي (صورتحساب فروش) مطابق شرايط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون ماليات مستقيم است ، می باشند .

    اگر چه اين قبیل قوانین و الزامات ، در صورت اجرا گام مهمي در جهت نوسازي و استاندارد سازي رفتارهاي اقتصادي صنوف محسوب مي‌شود، ليكن اجراي آن با چالشهاي اساسي مواجه است كه بي توجهي يا كم توجهي به آنها مي تواند روند اجراي اين قانون را با موانع متعدد مواجه ساخته و هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي آن را به شدت افزايش دهد.

    چالشها و مشکلات موجود :

    هر چند در کشور ما استفاده از صندوق مکانیزه فروش از سوی صاحبان مشاغل چند سالی است که در پی هماهنگی به عمل آمده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است و در سالهای ۹۳ و ۹۴ با اعلام فهرستی اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش مشخص شد، اما اگر نگاهی به همین مشاغلی که برایشان اولویت تعیین شده بود بیندازیم مشاهده می کنیم که به جزء عده ای که خود علاقمند به استفاده از روشها و شیوه های نوین هستند ، بسیاری هنوز خود را ملزم به استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزار فروشگاهی و ارائه فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) نمی دانند. ناتوانی مالی و کم رغبتی بسیاری ازاصناف در تهیه صندوق های مکانیزه فروش ، عدم وجود سیاست های تشویقی و تنبیهی شفاف و مناسب جهت اجرای قانون ، آشنا نبودن بسیاری از اصناف با سیستم های فروش الکترونیکی و عدم فرهنگ سازی مناسب در این زمینه، از عواملی است که مانع گسترش بهره گیری از صندوق ها شده است .

    بر همین اساس و با عنایت به مطالعات امكان سنجي و بررسي هاي انجام شده ، هنوز موضوع تجهیز واحدهای صنفی کشور به سامانه صندوق مکانیزه فروش ، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که عمده دلیل این امر را میتوان موارد ذیل دانست :

    الف) ضعف ساختار فرهنگي و نبود هنجارهاي اجتماعي لازم جهت اجراي اين ماده از قانون

    ب) محدوديت منابع علمي و سطح آگاهي هاي لازم جهت كاربري اين تجهيزات در جامعه صنفي كشور

    ج) محدوديت منابع مالي جهت تهیه سخت افزار و نرم افزار صندوقهای مکانیزه و نبود امكانات پشتيباني

    د) نبود انگیزه در بخش صنایع تولیدی کشورجهت راه اندازی خط تولید صندوقهای مکانیزه به دلیل ابهام در افق بازار و همچنین بازگشت سرمایه

    بديهي است ميزان موفقيت الزامات قانوني و توسعه ابزارهای فناوری در اصناف ، تابع تجزيه و تحليل دقيق و مديريت عوامل موثر بر فرآیند اجرايي اين قانون و رفع چالشهای مذکور خواهد بود.

    نقش اتاق اصناف ایران در رفع چالشهای موجود :

    به طور قطع اتاق اصناف ایران بعنوان تنها متولی بخش خصوصی اصناف در کشور جهت ارائه راه کارهای مناسب به منظور رفع چالشهای مذکور دارای نقش بی بدیلی است.این مهم جز با ایجاد فرهنگ سازی در این حوزه وسیع غیر ممکن می نماید. ضروری است بتدریج و با ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های جدیدی مانند بنیاد فرهنگی اصناف که به تازگی و با هدف ترویج فرهنگ و گسترش علم و آگاهی در جامعه صنفی بوجود آمده است،توجه به مقوله فرهنگ و ترویج فرهنگ صحیح پرداخت مالیات در دستور کار قرار گیرد .

    متاسفانه در ایران بسیاری از برنامه ها از آخر به اول اجرا می شود، در حالیکه مهمترین گام فرهنگ سازی و آموزش است و اتحادیه ها و تشکل ها باید با همکاری دستگاههای متولی به توجیه صاحبان مشاغل بپردازند و جامعه صنفی را آماده پذیرش و بهره برداری از سامانه های مذکور نمایند .

    فرهنگ سازی و آموزش می بایست در اولویت باشد تا کار با این سیستم ها آموزش ببینند. استفاده از این سیستم ها کار را آسان خواهد کرد چرا که می توان از موجودی انبار مطلع شده و انبار گردانی کرد ، قیمت ها راثبت کرد و با محاسبه ارزش افزوده می توان فاکتور فروش الکترونیکی برای مشتریان صادر کرد. مشخصات مشتری های دائمی و شماره تماس شان ثبت شود و در صورت تماس مشتری ،سفارشات آنها را برایشان ارسال کرد .

    سوالی که در اینجا مطرح می باشد اینکه تشکل های صنفی و یا سازمانهای مرتبط با اصناف در حال حاضر برای رفع چالش سوم یعنی رفع محدودیت های مالی اصناف در تهیه سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری صندوق های مکانیزه فروش و به منظور حمایت از واحدهای صنفی که قادر به پرداخت هزینه صندوق های مکانیزه نمی باشند چه تدابیر و برنامه هایی را تدوین نموده است و چگونه میتواند در تجهیز سریعتر واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه فروش اقدام نماید ؟

    گام های اجرایی طرح پیشنهادی :

    شرکت هوشند سامانه باران مجری پروژه تجهیز اصناف به صندوق مکانیره فروش با عنایت به قوانین و الزامات مذکور و بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی ، به منظور اجرایی شدن طرح پیشنهادی ، با هماهنگی اتاق اصناف ایران اقدامات ذیل را عملیاتی نموده است .

    • تامین سرمایه اولیه خرید صندوق های مکانیزه فروش و تولید نرم افزار مربوطه بر اساس طرح کسب و کار باران با انعقاد قرارداد با بانکها و سرمایه گذاران
    • طراحی نرم افزار مناسب جهت نصب و راه اندازی بر روی صندوق های مکانیزه ؛نرم افزار مورد نظر با امکانات و ابزارهای مورد نیاز و بر اساس آخرین تکنولوژی های نرم افزاری در دنیا و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات سازمان امورمالیاتی تولید و آماده نصب و بهره برداری بر روی صندوق های مکانیزه می باشد .
    • تولید و تامین سخت افزار صندوق های مکانیزه فروش ؛مجری طرح از تمامی تولیدکنندگان داخلی که امکان تامین و تولید سخت افزار صندوق های مکانیزه را دارند ، دعوت به همکاری می نماید تا ضمن حمایت از تولید کنندگان داخلی ، هزینه های مرتبط با تهیه این تجهیزات را نیز کاهش دهد.
    • با استعانت از خداند منان،انتشار فراخوان و ثبت نام اولیه از متصدیان واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که متقاضی دریافت صندوق مکانیزه فروش رایگان می باشند از دهه فجر شروع شده و از ابتدای اسفند واگذاری صندوقهای مکانیزه فروش به واحدهای صنفی آغاز خواهد شد.
    • انعقادتفاهم نامه همکاری با شهرداری های سراسر کشور به منظور مشارکت در افزایش درآمد سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها، در حال انجام است وانعقاد توافق با بسیاری از شهرداری های کشور در مراحل پایانی است.
    • نصب و تجهیز تعداد محدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی متقاضی به صندوق های مکانیزه فروش تا پایان سال ۹۴ صورت خواهد گرفت.
    • در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از ۲۰۰ هزار واحد صنفی در کشور باشد ، فرآیند تامین ، آماده سازی ، راه اندازی ، نصب و تجهیز واحدهای صنفی متقاضی تا سقف ۵۰۰ هزار صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال ۹۵ صورت خواهد گرفت.

    مزایای اجرای طرح

    اتاق اصناف ایران به منظور عملیاتی نمودن برنامه های دولت و در راستای حمایت از اصناف کشور، با نظارت بر تمامی فازهای اجرایی طرح ، افتخار دارد با تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش ، بستر لازم جهت اجرای قوانین مرتبط با مالیات های مستقیم و ارزش افزوده اصناف را مهیا کرده و با حمایت از اصناف و مردم زمینه ها و زیر ساختهای لازم برای پرداخت عادلانه مالیات ، شفاف سازی و درنتیجه تحقق درآمد پایدار دولت در اداره بهینه کشور را فراهم نماید.

    همچنین با اجرای کامل این طرح و اتصال اکثریت واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه ، با امکانات در نظر گرفته شده برای صندوق های مکانیزه در طرح از قبیل اتصال به اینترنت ، اتصال آنلاین به سازمان امور مالیاتی ، اتصال به شبکه خرید و فروش ، امکانات حسابداری و انبارداری و …. ، شبکه ای عظیم از اصناف ایجاد تا از این طریق تشکلهای صنفی بتوانند ضمن مدیریت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و ارائه مشوق های مناسب به اعضای عضو شبکه به منظور جذب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ، امکان مدیریت و کنترل بازار را نیز از طریق اعلام و نظارت بر قیمت ها ، تحلیل موجودی بازار و … فراهم آورد .

    لازم بذکر است با اجرای این طرح و اتصال حساب خیریه نور اتاق اصناف ایران به صندوق های مکانیزه ، هر واحد صنفی میتواند جهت کمک به نیازمندان و مشارکت در کارهای خیرخواهانه ، براحتی مبلغ مورد نظر خود را از حساب پشت صندوق به این حساب منتقل نموده تا با تجمیع این مبالغ مشکلات اساسی از نیازمندان جامعه بلاخص نیازمندان جامعه صنفی مرتفع گردد .

    امیداست تا از این طریق بتوان قدمی بزرگ و مفید در جهت اعتلای اقتصاد کشور و عدالت اقتصادی برداریم .

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۷ بعد از ظهر

    صنوف مشمول نصب صندوق مکانیزه فروش

    بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور ، مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین، هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.
    لازم به ذکر است، معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد که در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.
    گفتنی است، اطلاعیه مذکور به منزله ابلاغ به کلیه اتحادیه های صنفی ذیربط و صاحبان مشاغل فوق الذکر و ادارات امور مالیاتی سراسر کشور محسوب می گردد.
    گروههای مشمول سالهای قبل بدین شرح هستند:

    گروه اول مشمولین استفاده از سامانه صندوق فروشPOS) مکانیزه فروشگاهی) از سال ۱۳۹۲:
    ۱- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
    ۲- فروشندگان آهن آلات
    ۳- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری
    ۴- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری
    ۵- فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات تجهیزات مربوط به آنها
    ۶- فروشندگان لوازم خانگی(شامل برقی، گازی و نفتی)
    ۷- هتل و هتل آپارتمان
    ۸ – تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها
    ۹- مشاوران املاک و مستغلات
    ۱۰- داروخانه ها
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    گروه دوم : مشمولین استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانیزه فروشگاهی ) از سال ۱۳۹۳ :

    ۱- فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۲- صاحبان تعمیرگاه های مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی کشاورزی و ساختمانی
    ۳- فروشندگان تجهیزات و تاسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۴- فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۵ – فروشندگان تزئینات ساختمان(موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۶- فروشندگان انواع تلفن(ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن(نمایندگی عمده و خرده فروشی)
    ۷- تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۸- فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۹- فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۱۰- فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجهیزات پزشکی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    گروه سوم : مشمولین استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانیزه فروشگاهی ) در سال ۱۳۹۴ :
    ۱- فروشندگان لاستیک(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۲- نمایشگاه های اتومبیل(سواری، باری ، مسافربری، ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و صنعتی)
    ۳- فروشندگان مصالح ساختمانی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۴- فروشندگان تاسیسات الکترونیکی، مکانیکی ساختمان(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۵- فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۶- فروشندگان مواد شیمیایی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۷- نمایندگی فروش شرکت های توزیع کالاهای داخلی و وارداتی(غیر اشخاص حقوقی )
    ۸- نمایندگی های فروش شرکتها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی(غیر اشخاص حقوقی )
    ۹- فروشندگان یخچال های صنعتی و ویترینی(نمایندگی، عمده و خرده فروشی)
    ۱۰ – بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    وظایف مودیان :
    ۱-۵ – با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از ابتدای سال مشمولیت، مودیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب و حداکثرتا پایان اردیبهشت ماه سال جاری مذکور ضمن نصب و راه اندازی سامانه فروشگاهی مراتب را به منظور استفاده ازتسهیلات مقرر پیش بینی شده، با تکمیل فرم پیوست(شماره ۱) که دربرگیرنده اطلاعات هویتی آنان مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می باشد به اداره مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آیین نامه اجرایی(۷۱) قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.
    بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه ها و تولید فایل الکترونیکی بند(۶) این دستورالعمل را داشته باشد.
    ۲-۵ – مودیان مشمول نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی که طی سال شروع به فعالیت می نمایند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ شروع فعالیت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بند ۱-۵ به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.
    ۳- ۵- مودیانی که پس از موعد مقرر قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند ۱-۵ به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.
    ۴-۵ – مودیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال ۱۳۹۲ کلیه خرید و فروش های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (پیوست شماره ۲ و ۳) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
    ۵-۵ – مودیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به دو گروه به شرح ذیل تقسیم می گردند:
    الف) مودیان موضوع بند(ج) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند(ج) ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم(طبق فرم پیوست شماره ۴) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند.
    ب)مودیان مشمول بندهای(الف)و(ب) ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فایل الکترونیک اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند(۶) این دستورالعمل از طریق سایت www.Tax.gov.IR برای سازمان ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.(دوره های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش بصورت فصلی(بهار، تابستان، پاییزو زمستان) و از ابتدای سال ۱۳۹۲ حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می باشد.)
    ۶-۵- در مواردی که بنا به عللی از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد، مودی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافلاصله رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نماید.
    ۷-۵- مودیان مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی، کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله نگهداری دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می باشند و موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند. مودیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی به منظور تسهیل رسیدگی موظفند آیین نامه ها با دستورالعمل های سامانه فروشگاهی و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را حسب درخواست ماموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند.

    ویژگی های فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش) ارسالی به سازمان امور مالیاتی:

    ۱.مشخصات فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش) سازمان و راهنمای اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال مشخصات فایل الکترونیکی آن و همچنین ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماه خرید و فروش از طریق بخش”صورت الکترونیکی معاملات”در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.Tax.gov.IR در دسترس می باشد. ضروری است مودیان محترم مالیاتی فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده(۱۶۹) مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.

    ویژگی های سخت افزار صندوق های فروش (pos):
    از نظر سازمان امور مالیاتی می بایست سخت افزار سامانه فروشگاهی دارای ویژگی های ذیل می باشد:
    ۲.صاحبان مشاغل بتوانند متناسب با کاربرد و نیاز خود آن را انتخاب نمایند.
    ۳.از لحاظ کیفیت می بایست شرایط استفاده دز محیط های تجاری را داشته باشند.
    ۴.برحسب نیاز و توسعه کسب و کار صاحبان مشاغل، قابلیت ارتقائ را داشته باشند.
    ۵.قابلیت اتصال تجهیزات جانبی را داشته باشند مانند: بارکد، اسکنر، فیش، پرینتر، پرینتر معمولی، صندوق و نمایشگر مشتری.
    ۶.قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای مورد تأیید سازمان امورمالیاتی کشور را دشته باشد.
    ۷.صندوق های فروش و تجهیزات جانبی باید با استاندارد opos و upos سازگار باشند.
    ۸.این دستگاه ها می بایست امکانات استفاده از سیستم های شبکه ای به عنوان یک ایستگاه کاری را داشته باشند.
    ۹.قابلیت اتصال به pos بانکی جهت فروش یا استفاده از کارتهای اعتباری را داشته باشد.
    ۱۰.قابلیت اتصال از طریق درگاه usp یا RS۲۳۲ به سایر تجهیزات جانبی را داشته باشد.

    تواناییهای نرم افزارهای نصب شده بر روی سامانه های فروشگاهی:

    از نظر سازمان امورمالیاتی نرم افزارهای حسابداری نصب شده بر روی سامانه های فروشگاهی می بایست دارای ویژگی های ذیل باشد:
    ۱.پوشش دادن مواردی که در ماده ۲ و ماده ۳ از آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی منظور گردیده است.
    ۲.نرم افزار باید مناسب با شغل و نیاز صاحبان مشاغل قابل انتخاب باشد و نیاز واقعی مودی را از لحاظ مختلف تأمین نمایند.
    ۳.امکان ثبت خرید و فروش کالا، انبارداری(موجودی کالا) و حسابداری جهت ثبت هزینه های صاحبان مشاغل.
    ۴.دارای یک بانک اطلاعاتی قابل اعتماد باشد تا در مقالب مشکلاتی مثل قطعی برق و غیره اطلاعات آن دچار مشکل نشود.
    ۵.امکان برقراری ارتباط با رابط های نرم افزاری ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و قابلیت ساخت فایل های الکترونیکی مورد نیاز سازمان.
    ۶.امکان تهیه خروجی براساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان امورمالیاتی شامل گزارش سه ماهه خرید و فروش، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و …
    ۷.قابلیت محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده و عوارض با توجه به نوع کالا و خدمات و درج در فاکتور فروش.
    ۸.لزوم استفاده از کد کالاو خدمات(ایران کد) در فرم صورتحساب و سامانه فروش.
    ۹.قابلیت سفارشی شدن نرم افزار برای رسته های شغلی مختلف براساس طبقه بندی مشاغل ماده ۹۶ قانون مالیات مستقیم.
    ۱۰.امکان کنترل و دسترسی لحظه ای موجودی کالا در هنگام فروش و در طول دوره مالی.
    ۱۱.امکان بررسی وضعیت دشتگاه های جانبی متصل به صندوق فروش.
    ۱۲.محیط گرافیکی و کاربرپسند(user friendly) و چندزبانه(فارسی و انگلیسی).
    ۱۳.امکان دسترسی به تمام امکانات سیستم با استفاده از کلیدهای میانبر.
    ۱۴.کنترل و شناسایی کاربران با توجه به رمز عبور و حق دسترسی.
    ۱۵.امکان طبقه بندی و گروه بندی کالاها در ساختارهای سلسله مراتبی.
    ۱۶.امکان تعریف بارکدهای متعدد برای یک کالا و دسترسی به اطلاعات کالا از طریق اسکن بارکدکالا.
    ۱۷.امکان دسته بندی مجموعه ای از کالاها و فروش و قیمت گذاری گروهی.
    ۱۸.امکان قیمت گذاری x/y (یک عدد ۵۰۰ریال، ۳ عدد ۱۰۰۰ریال).
    ۱۹.امکان تعریف قواعد فروش و خرید عمده و قیمت گذاری بر آن اساس.
    ۲۰.امکان صدور فاکتور برگشت از فروش و سند مرجوعه خرید.
    ۲۱.تخصیص شماره سریال خودکار به اسناد خرید و امکان ردیابی اقلام فاکتور با واردسازی شماره سریال سند.
    ۲۲.امکان ثبت اسناد خرید به صورت قطعی، امانی و مشارکتی.
    ۲۳.امکان ثبت فروش نقدی، اعتباری، چک یا ترکیبی.

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۵ بعد از ظهر

    جزئیات طرح باران اتاق اصناف ایران

    صندوق مکانیزه فروش

    اتاق اصناف ایران به منظور عملیاتی نمودن برنامه های دولت و در راستای حمایت از اصناف کشور، با نظارت بر تمامی فازهای اجرایی طرح باران، افتخار دارد در اجرای بزرگترین پروژه ساماندهی مالیاتی کشور که سالها معطل مانده است ، پیشقدم شده و با کمک به دولت و تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش ، بستر لازم جهت اجرای قوانین مرتبط با مالیات های مستقیم و ارزش افزوده اصناف را مهیا کرده و با حمایت از اصناف و مردم زمینه ها و زیر ساختهای لازم برای پرداخت عادلانه مالیات ، شفاف سازی و درنتیجه تحقق درآمد پایدار دولت در اداره بهینه کشور را فراهم نماید.

    با اجرای کامل این طرح و اتصال اکثریت واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه ، با امکانات در نظر گرفته شده برای صندوق های مکانیزه در طرح از قبیل اتصال به اینترنت ، اتصال آنلاین به سازمان امور مالیاتی ، اتصال به شبکه خرید و فروش ، امکانات حسابداری و انبارداری و …. ، شبکه ای عظیم از واحدهای صنفی ایجاد می شود تا از این طریق تشکلهای صنفی بتوانند ضمن مدیریت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و ارائه مشوق های مناسب به اعضای عضو شبکه به منظور جذب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ، امکان مدیریت و کنترل بازار را نیز از طریق نظارت بر قیمت ها ، تحلیل موجودی بازار و … فراهم آورد .

    تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح باران اتاق اصناف ایران تا چند روز آینده ودر دهه مبارکه فجر عملیاتی می شود.
    با اجرای این پروژه
    • قانون معطل مانده تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش در شرایطی که دولت بر اخذ مالیات عادلانه و درست و متناسب با درآمدهای اصناف تاکید دارد،عملیاتی و اجرایی می شود.
    • طرح باران اتاق اصناف ایران اتخاذ سیاستی تشویقی و شفاف و مناسب جهت اجرای عادلانه قانون مالیات ها ست.

    • طرح باران اصناف را با سیستم های فروش الکترونیکی آشنا و ترغیب خواهد کرد؛این موضوع یکی از موارد مورد توجه دولت در برنامه ششم توسعه است و باید سالانه دو درصد بازارهای مجازی گسترش یابد.

    • طرح باران اتاق اصناف ایران به صنایع تولیدی کشورجهت راه اندازی خط تولید صندوقهای مکانیزه توجه ویژه ای کرده است .

    • با اجرای طرح باران تجزيه و تحليل دقيق و مديريت عوامل موثر بر فرآیند بازار و رفع چالشهای آن قابل بررسی و کنترل خواهد بود

    • با اجرای طرح باران بازرسی های صنوف مکانیزه شده و بخش قابل توجهی از هزینه های سخت افزاری بازرسی اصناف کسر خواهد شد(هزینه های بازرسی بخش قابل توجهی از هزینه های اتحادیه ها و اتاقها را شامل می شود)

    • با اجرای طرح باران شبکه قاچاق به عنوان بزرگترین معضل پیش روی کشور قابل ردیابی و کنترل خواهد بود(مسیر ورود تا توزیع کالا مشخص و روشن خواهد شد)

    • با اجرای طرح باران شبکه تولید و توزیع کشور از تامین کنندگان و تولید کنندگان تا آخرین حلقه زنجیره توزیع به صورت مستقیم بایکدیگر ارتباط خواهند داشت(بازار از ثبات و آرامش کافی بهره مند خواهد شد)

    • با اجرای طرح باران ارتباط مستقیم تامین کنندگان و تولید کنندگان تا آخرین حلقه زنجیره توزیع،برقرار شده و واسطه های غیر ضرور حذف می شوند(هم اینک در برخی کالاها بواسطه حضور دلالی غیر مفید کالا تا ۶ دست تبادل می شود و این قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد)

    • با اجرای طرح باران هر واحد صنفی میتواند به صورت آنلاین از موجودی انبار مطلع شده و انبار گردانی کند ، قیمت ها راثبت کرده و با محاسبه ارزش افزوده ، فاکتور فروش الکترونیکی برای مشتریان صادر کرد.

    • اجرای این پروژه ملی با توجه به تمامی ملاحظات اتاق اصناف ایران به شرکت باران واگذار شده و این شرکت با توجه به تاکید اتاق مبنی بر تامین پوزها از منابع تولیدکنندگان معتبرداخلی، طی مناقصه ای از میان واجدین شرایط ،با شرکت کنتورسازی ایران به توافق رسیده است.
    • مدل طرح باران در تامین اعتبار خرید صندوقهای مکانیزه فروش:در طرح باران با استفاده از تشویقهای قانونی و ارائه خدمات ارزش افزوده بار هزینه خرید صندوق فروشگاهی را از دوش اصناف قانونمند جامعه برداشته و علاوه بر آن زیر ساختهای بسیار مناسبی را برای اتاق اصناف و دولت فراهم خواهد کرد.

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۳ بعد از ظهر

    میلاد نور مبارک

    Aghaze-Hafte-Vahdat

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | دوشنبه هفتم دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۶ بعد از ظهر

    شهیداصناف محمدرضادولت

    محمدرضا سال (1328 ه.ش) در روستاي سه يك آب شهرستان شيروان چشم به جهان گشود. و به علّت عدم علاقه اش  به درس خواندن، تحصيل را ادامه نداد.(1) و در مكتب خانه، به يادگيري قرآن پرداخت.

    كشاورزي و باغباني از فعّاليّت هاي مهّم محمّدرضا بود كه با وجود سنگيني كار هيچ گاه ابراز خستگي نمي كرد. در سنّ   هفده سالگي ازدواج كرد و از خدمت سربازي معاف شد. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، ‌در مشهد مقدّس ساكن بود و در همان روزها در راهپيمايي ها و نشستهاي خصوصي افراد انقلابي شركت مي نمود.(2)

    بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به همراه خانواده اش به شيروان مهاجرت كرد و در قنادي برادرش مشغول كار شد.

    با شروع جنگ تحميلي، چندين بار از طريق سپاه اعزام شد و هدف از جبهه رفتن را دفاع از ارزشهاي اسلامي و پيروي از ولايت و امام (ره) مي دانست.(3)

    آخرين باري كه به جبهه رفت رفتارش خيلي فرق كرده بود، خانواده اش را جهت زيارت و سياحت، به مشهد مقدّس بود. از آشنايان و دوستان خداحافظي كرد و وصيّت نامه اش را                مي نوشت.(4)

    سرانجام محمّد رضا دولت با داشتن چهار فرزند، در عمليّات كربلاي 5 منطقه ي شلمچه در تاريخ (23/10/1365 ه.ش) از ناحيه ي شكم مجروح شده و به بيمارستان ساري منتقل و در همان جا، به درجه ي رفيع شهادت نايل شد و پيكرش در بهشت حمزه ي رضا(ع) واقع در روستاي زيارت، به خاك سپرده شد.

     

    برای خواندن ادامه ی متن به" ادامه مطلب " مراجعه بفرمایید

     

    خصوصيّات اخلاقي و اعتقادي:  محمدرضا فردي پرتلاش و دلسوز بود، به زير دستان كمك مي كرد.(1) او كه در خانواده اي كم درآمد بزرگ شده بود و سردي و گرمي زندگي را چشيده بود در برابر مشكلات صبر داشت و بدون هيچ چشم داشتي سعي مي كرد تا مشكلات ديگران را حلّ كند.(2)

    انساني متواضع بود، با اينكه كارگر قنّادي برادر كوچكش بود، امّا تمام كارهايي كه به ايشان واگذارمي شد، انجام مي داد و احساس بزرگي نمي كرد.(3) واجبات ديني از قبيل نماز، روزه، زكات، خمس و را انجام مي داد.(4) و پيروي از امام (ره) و رعايت نمودن حجاب اسلامي را به ديگران سفارش مي كرد و مطيع فرمان رهبري، روحيّه ي       شهادت طلبي را در وي تقويّت مي كرد. 

    محمد رضا كشته شدن  در راه خدا را افتخار مي دانست و هميشه آرزوي شهادت    مي نمود و بعد از زيارت حرم امام رضا (ع) در آخرين لحظه ديدار سفارش مي كند كه هواي همسر و فرزندانش را داشته باشند.(1) فرمان امام (ره) را لبيك مي گويد و روانه ديار خون و شمشير مي شود و با نداي يا زهرا(2) روحش  ملكوتي مي شود.

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱:۱۴ قبل از ظهر

    شهیداصناف محمدعلی قاسمی

    نام: محمد علی

    نام خانوادگی: قاسمی

    تاریخ تولد: 1318

    محل تولد: شیروان

    وضعیت تأهل: متأهل

    تعداد فرزندان: 2پسر و 2دختر

    میزان تحصیلات: خواندن ونوشتن

    شغل: کارگر

    یگان خدمتی: سپاه

    مسؤولیت درجبهه:  تک تیر انداز

    تاریخ شهادت: 18/12/1366

    نام عملیات:  والفجر 1

    محل شهادت: ماووت

    کیفیت شهادت: بر اثر ترکش

    محل دفن: شیروان بهشت حمزه ی رضا(ع)

     

    برای خواندن ادامه ی متن به" ادامه مطلب " مراجعه بفرمایید

     

     

    ویژگی های برجسته شهید: وي انسان ساده و بي آلايش بود كه با توفيق الهي و با فطرت پاك و خداجو خويش به خودسازي والايي رسيد. او ياور ضعيفان  و مظلومان بود آن چه داشت براي نيازمندان خرج مي كرد. هر گز به زرق و برق دنيا دل نبست و فريب آن ها را نمي خورد . در زندگي بسيار قانع و صبور بود و آنچه براي خود دوست داشت همان را براي ديگران نيز ترجيح مي داد. وي هميشه اميد و آرزوي پيروزي انقلاب اسلامي را در سر مي پروراند.                                                                 

    خاطره: پدرم خندان وارد منزل مي شد هميشه اين دعا ورد زبانش بود الهي ! عاقبت به خير شويد.

    سفارش شهید: خدا براي هميشه مدنظر داشته باشيد. چنان زندگي كنيد كه انگار هميشه هستيد و فردا خواهد رفت. نگذاريد كار و كاسبي شما را غرق در ماديات دنيوي كند. اول نماز بعد كار.

    زندگینامه: در سال 1318 در شهرستان شیروان به دنیا آمد. تحصیلات مکتبی ایشان در حد خواندن و نوشتن بود. وی متأهل بود و ثمره این ازدواج پر برکت 4 فرزند می باشد. (2 دختر و 2 پسر)

    با شروع جنگ تحمیلی، با عضویت داوطلبانه در بسیج ، بعد از گذراندن یک دروه آموزش نظامی 45 روزه در شیروان به جبهه اعزام گردید ایشان هدف از به جبهه رفتن را اینگونه بیان می کرد: دوست دارم بروم جبهه، از خاک و وطنم دفاع کنم و نگذارم دشمنان بی دین وارد این سرزمین شوند.

    محمدعلی عاشق جبهه و شهادت بود و می گفت: من این همه کاسبی کردم، این زندگی را می خواهم چه کار کنم، خدایا توفیق شهادت را نصیبم کن. هر وقت شهیدی را به شهر می آوردند. با پای برهنه به پیشوار شهدا می رفت و معتقد بود این گونه ثواب بیشتری دارد.

    و سرانجام محمدعلی قاسمی در مورخه ی 18/12/1366 در منطقه ماووت عراق به شهادت رسید و پیکرش پس از تشییع به حمزه زیارت منتقل و به خاک سپرده شد.

    خصوصیات اخلاقی واعتقادی: دخترش می گوید:«پدر خیلی شوخ طبع و مهمان نواز بود، بچه ها را خیلی دوست داشت، با آنها همبازی می شد و بیشتر، بچه ها را روی پایش می نشاند و بالا و پایین می انداخت، آنها هم پدر را خیلی دوست داشتند.

    به اصول مذهبی و دینی و انجام این واجبات مقید بود، همیشه با وضو سر سفره غذا می نشست با فرا رسیدن ماه محرم در مراسم سینه زنی حضور  می یافت و نوحه می خواند در شب های جمعه دعای کمیل و در روزهای چهار شنبه عای توسل ، موقع خواندن نماز نورانیت خاصی داشت و بعد از نماز چهره اش خیس بود اما آرامش داشت.

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | پنجشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱:۱۰ قبل از ظهر

    فراخوان ثبت نام انتخابات

     

    ینوسیله به اطلاع اعضای محترم صنف کیف وکفش وبزازان میرساند

    ثبت نام تعیین هئیت رئیسه وبازرس

    اتحادیهکیف وکفش وبزازان 

    ازروز یکشنبه مورخه 1394/09/01لغایت 1394/09/10 جهت ثبت نام کاندیداتوری هئیت مدیره وبازرس با دردست داشتن مدارک شناسائی پروانه کسب معتبر وداشتن حداقل دیپلم برای افراد جدید الورود به اداره صنعت معدن وتجارت واقع در خیابان بیست متری هاشمی در ساعات اداری مراجعه فرمائید                                      

      روابط عمومی اتاق اصناف شیروان

    نويسنده: روابط عمومی اتاق اصناف شیروان | یکشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۴ ساعت ۵:۵۳ قبل از ظهر

    مطالب قدیمی‌تر